خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2024 ..يحفظه بنمبارك يسجل غياب تصور حكومي لإصلاحي منظومة الأجور و فرملة الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الأساسية
M.P/ صليحة بجراف
أكد المستشارالبرلماني يحفظه بنمبارك أن “مشروع قانون مالية 2024″ ذو طابع كلاسيكي” يعتمد في موارده بالأساس على الضرائب وعلى تمويل “الدين بالدين” دون نظرة شمولية تعيد النظر بشكل جذري في الضريبة على القيمة المضافة بالزيادة في العديد من المنتوجات والخدمات الأساسية ودون استحضار الأثر المحتمل، ودون تملك فلسفة ورؤية بنفس جديد لإنتاج الثروة وخلق موارد جديدة، ومباشرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى خاصة الإصلاح الشمولي لمدونة الضرائب، الذي من شأنه توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية مجاليا واجتماعيا بدل تصريف تعديلات جزئية بمناسبة كل قانون مالي.
وأضاف يحفظه بنمبارك في مداخلة باسم الفريق الحركي في إطار المناقشة العامة المشروع مالية 2024، خلال جلسة عامة اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن المشروع، يحكمه هاجس الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، مسجلا استمرار غياب تصور الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المقبلة على الإفلاس، وغياب إصلاح شمولي لنظام المقاصة، قائلا :”الحكومة، لجأت إلى الخيار الأسهل المتمثل في الرفع التدريجي من أسعار قنينات “البوطا “ابتداء من أبريل 2024 إلى غاية 2026، في خطوة محتشمة عاجزة عن إعلان تحرير القطاع على شاكلة تحرير سوق المحروقات في المراحل السابقة، والذي تستفيد من غنائمه وتحاسب الحكومات السابقة عن تبعاته ، مستهدفة بقرارها تقليص نفقات صندوق المقاصة دون تقديم بدائل تحمي الطبقة المتوسطة، ولا إجراءات تهم الزيادة العامة في الأجور، ضدا على وعودها والتزاماتها المعلنة”.
في نفس السياق، سجل يحفظه بنمبارك، أيضا، غياب تصور إصلاحي شامل لمنظومة الأجور ومنظومة الأسعار ونظام الصفقات العمومية، واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات دون أي مبادرات لفرملة الزيادات في أسعار المحروقات وتأثيرها على أسعار المواد الأساسية والمنتوجات الفلاحية ومختلف السلع والخدمات.
وفي هذا الإطار تساءل، المستشار البرلماني الحركي عن تجاهل الحكومة لتفعيل البند الرابع من قانون الأسعار والمنافسة الذي يعطي الحق للحكومة بتسقيف الأسعار مؤقتا وعدم مراجعة الضرائب ذات الصلة.
كما سجل تفاقم الدين العمومي الذي بلغ إلى غاية يونيو 2023 حوالي 1010 مليار درهم، منها 244 مليار درهم من الديون الخارجية.
ولم يفت يحفظه بنمبارك التنبيه إلى تصاعد معاناة المقاول، والمقاولات مع الإفلاس في ظل محدودية الإصلاحات الضريبية المعتمدة، وتغييب الصانع التقليدي والفلاح والكساب والمناطق القروية والجبلية وتزايد البطالة وجهوية متقدمة ومغاربة العالم لحلول عملية لإدماج إيجابي، وترسيم الأمازيغية والعناية بالثقافة الحسانية وباقي التعابير اللغوية والثقافية المغربية .
