خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ المنعقد ب”وارسو”الأخت الحيطي: مشاريع تكييف ونقل التكنولوجيات تتطلب أموالا يجب أن تدفعها الدول الصناعية
أكد المغرب، بوارسو، أهمية التمويل المناخي وجدد دعوته للدول الصناعية الوفاء بالتزاماتها اتجاه الدول السائرة في طريق النمو.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، في كلمة خلال النقاشات بين الوزراء حول المالية والمناخ في إطار مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، الذي تحتضنه العاصمة البولونية إلى غاية 22 نونبر، إن مشاريع تكييف وتخفيض ونقل التكنولوجيات تتطلب أموالا يجب أن تدفعها الدول الصناعية للصندوق الخاص بهذا الغرض.
وأشادت، في هذا الاتجاه، بقرار المندوبين الأمريكيين والألمان إضافة إلى المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ بذل جهد مالي، مشيرة إلى أنه ينبغي دراسة مجموع المشاريع بإنصاف وإخضاعها للحكامة الجيدة.
وأضافت أنه يجب وضع توازن بين الصناديق المخصصة للتأقلم وتلك الخاصة بالتخفيض من أجل السماح بولوج الدول الأقل تقدما لمصادر التمويل.
وشكلت النقاشات بين الوزراء حول المالية والمناخ فرصة لتدارس التمويلات التي التزمت بها الدول الصناعية اتجاه دول الجنوب، والتي تبلغ 100 مليار دولار سنويا إلى غاية 2020.
وكانت الدول المتقدمة قد قطعت على نفسها هذا الوعد خلال قمة كوبنهاغن حول المناخ سنة 2009 من أجل تخفيض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وخلال النقاشات، دعت ممثلة مجموعة ال77 إلى "وضع هدف تقديم 70 مليار دولار إلى غاية 2016 على طاولة المطالب"، موضحة أن التمويلات العمومية يجب أن تمثل النسبة الأكبر من هذا المبلغ.
