خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية

الفريق الحركي بمجلس المستشارين ينتقد تدبير الحكومة للوضعية الوبائية ويدعو إلى التجاوب مع المواطنين والإصلاح الجوهري للمنظومة الصحية

 وزير الصحة يبشر المغاربة بقرب الوصول إلى المناعة الجماعية والشروع في إنتاج لقاحات ضد كورونا

الرباط/ صليحة بجراف

انتقد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، التدبير الحكومي لملف معالجة الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيدـ 19 ، قائلا :”نسجل مجموعة من المؤاخذات والإنتقادات حول التدابير الحكومي لهذا الملف الشائك والحساس، وفي صدارتها غياب التواصل والشح في المعلومة، وما رافق ذلك من ارتباك منذ تشكيل هذه الحكومة، وإصدار قرارات مؤثرة دون القدرة على تبريرها، وفي صدارتها إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح

للولوج إلى الخدمات والفضاءات العمومية في وقت أكدتم فيه  السيد الوزير، من هذا المنبر وعبر بلاغات الحكومة أن التلقيح اختياري، بل ربطتم موضوع يتعلق بالصحة العامة بنقاش مجتمعي حول الحريات والحقوق الفردية والعامة، في وقت مطلوب منكم، ومعكم اللجنة العلمية، وباقي مكونات الحكومة تبرير قراراتكم بالتواصل المقنع المبني على مقاربات علمية ومسؤولة، وليس اللجوء إلى استعمال قاموس الأغلبية والأقلية والإستقواء بحجة القوة العددية في غياب قوة الحجة”.

 و في هذه الصدد، شدد الأخ يونس ملال،عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب على رد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بشأن سؤال محوري بمجلس المستشارين، الثلاثاء حول ” الحالة الوبائية وتطور الحملة الوطنية للتلقيح” (شدد)  على ضرورة التجاوب مع المواطنين  بخصوص الوضع الوبائي وعملية التلقيح بالمملكة.

 وأضاف المستشار البرلماني الحركي:”لا يمكن في مثل هذه الظروف، ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، ولا اللجوء إلى سياسة صم الأذان على رسائل جزء مهم من المجتمع اضطرته قراراتكم غير المبررة إلى الخروج إلى الشارع، ولا التهرب من مواجهة الرسائل التي تتناقلها وسائل الإعلام حول فساد اللقاحات، وعدم نجاعة البعض منها، خاصة ونحن أمام حكومة بأغلبية رقمية رفعت شعارات الإنصات والأمل واستعادة الثقة في المؤسسات”.

وطالب المتحدث ببناء إستراتيجية تواصلية ناجعة، ومواجهة الرأي العام بالحقائق الثابتة وبالوضوح اللازم، معربا عن تطلع فريقه إلى إصلاح جوهري للمنظومة الصحية وفق مبادئ الجودة والتعميم والعدالة المجالية ، والتنزيل الأمثل للمشروع الملكي الطموح المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتحقيق الوعود الانتخابية لمكونات الحكومة .

من جهته، خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية،  بشر المغاربة بقرب  بلوغ المناعة الجماعية، قائلا:”لا يفصل بلادنا إلاّ أقل من 5 ملايين مُلقّح على بلوغ المناعة الجماعية المنشودة”، مبرزا أن الرهان اليوم هو تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ نسبة 80 % من الساكنة في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة  قررت اعتماد إستراتيجية جديدة تروم توسيع حملة التلقيح لتشمل فئات أخرى، في طليعتها المهاجرين غير النظاميين والأطفال البالغين أكثر من 12 سنة المُتخلّى عنهم وغير المتمدرسين وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص غير الملقحين لأسباب طبية.

وتابع آيت الطالب مسترسلا:” “جواز التلقيح” لا يمكن إلاّ أن يُسهم في تحفيز الفئات غير الملقحة على الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح، لأنه الخيار الوحيد المتوفّر حاليا الذي يُؤمِّن لهم الحماية الكافية ضدّ الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كوفيد-19″.

 وبعد أن اعتبر الوزير ” الجرعتين الأولى والثّانية من اللّقاح” مرحلة أولية لتحصين المواطنات والمواطنين ضدّ الفيروس، شدد على أن الجرعة الثالثة المُعزّزة في غضون 6 أشهر بعد الجرعة الثانية، تمّ إقرارها للحفاظ على أعلى مستويات الحماية، معتبرا أنها جرعة الأمل التي ستُنهي معاناة المغاربة مع كابوس الجائحة الرّهيب وتسمح باستئناف الحياة العادية في أقرب وقت ممكن.

ولم يفت المسؤول الحكومي، الكشف عن قرب شروع المغرب في إنتاج لقاحات كورونا ابتداء من هذا الشهر(نونبر الجاري) قائلا :”عندنا ما يكفي لتلقيح المواطنين المغاربة وسيبدأ المغرب في إنتاج اللقاح خلال هذا الشهر( نوفمبر الجاري) “. كما أكد الوزير أن المغرب “لايواجه أي مشاكل حول انتهاء صلاحية اللقاح لأن الاقتناءات تكون تدريجية”، أشارإلى أن منظمة الصحة العالمية لم تنصح بالجرعة الثالثة لأن لديها مسؤولية عالمية لاسيما وأن بلدان أخرى لم تصلهم حتى الجرعة الأولى وبالتالي لايمكنها القول بإعطاء الجرعة ثالثة، في المقابل ـ يستطرد المسؤول الحكومي ـ قررت الدول التي تقدمت في حملة التلقيح زيادة الجرعة الثالثة على أسس علمية وأنها جرعة معززة”