خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين

 الفريق الحركي  يطالب بتعميم المنحة على جميع الطلبة وفق معايير اجتماعية ومجالية منصفة و يُسائل الحكومة عن مآل المشاريع المصادق عليها  في الولاية السابقة

الرباط/ صليحة بجراف

طالب الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة بتعميم المنحة على الطلبة المنحدرين من جميع الجهات ومن مجالات (مدينة، قرية ،جبل)، وفق معايير اجتماعية ومجالية منصفة.

 وفي هذا السياق، قال الأخ عبد الله مكاوي عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين إن إغلاق الأحياء الجامعية لسنتين بفعل جائحة كورونا، فاقم الوضعية الاجتماعية المزرية للطلبة، رغم اتخاذ قرار الفتح النسبي مؤخرا، إلا أن وضعية الطلبة قائمة، مما يتطلب التفكير في إيجاد حلول آنية وشاملة لهذه الإشكالية”.

عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين في تعقيب على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،عبد اللطيف ميراوي، على سؤال شفهي  حول “آفاق العدالة المجالية في مجال التعليم العالي” الثلاثاء بمجلس المستشارين تقدم به فريقه، ثمن مجهودات الحكومة السابقة لتأهيل وإصلاح منظومة التعليم العالي، معربا عن أمل فريقه أن يتواصل مسار الإصلاح بنفس مماثل أو أفضل، خاصة بعد الدخول إلى مرحلة تنزيل الإصلاح البيداغوجي الجديد (نظام البكالوريوس) الذي يستوجب منظورا شموليا للإصلاح، أكد أن مدخله هو مراجعة عميقة للتشريعات المؤطرة للتعليم العالي .

وتساءل عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، عن تصور الحكومة لضمان تناسب التكوينات والتخصصات مع متطلبات سوق الشغل وبالتالي تخفيض معدل البطالة في صفوف حاملي الشواهد، توفق عند بعض الإختلالات التي يعرفها قطاع التعليم العالي، كالاكتظاظ في المؤسسات ذات الاستقطاب  المفتوح والتي يلجها 87 في المائة من مجموع الطلبة الحاصلين على الباكالوريا، والهدر الجامعي، قائلا :” 47,2 في المائة من الطلبة ينقطون دون الحصول على أي شهادة”.

ولم يفت المتحدث، مطالبة الحكومة بعدالة مجالية وإنصاف جهوي من خلال إحداث أقطاب جامعية جهوية مندمجة في كل جهة، وإنصاف الجهات التي تفتقر إلى جامعات قائمة الذات، معربا عن تطلع فريقه  إلى تعميم شبكة النواة الجامعية  في الأقاليم البعيدة عن مراكز الجامعات.

 واستفسر في هذا الصدد عن مآل المشاريع المصادق عليها  في الولاية السابقة والمتعلقة  بإحداث كليات متعددة التخصصات بتنغير وزاكورة وميدلت كمدخل  لتحقيق المطلب الرئيسي وهو إحداث جامعة قائمة الذات بجهة درعة تافيلالت.

وخلص المتحدث إلى توجيه نقد للحكومة في إقصاء البحث  العلمي والإبتكار من ميزانيتها، قائلا:”من الدروس المستلهمة من أزمة جائحة كورونا، هي ضرورة رسم سياسة واضحة المعالم للبحث العلمي والابتكار والرفع من ميزانيته، لكن للأسف هذا لم نسجله لا في البرنامج الحكومي ولا في مشروع القانون المالي، ليظل الاعتماد المخصص له لا يتجاوز 0,8 من الناتج الداخلي الخام، في حين أن المتوسط العالمي الموصى به يتعدى 2 في المائة”.