خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين

الأخ بنمبارك ينبه الحكومة إلى  الوضعية المزرية للصحراويين المغاربة المحتجزين بتندوف ويوجه نداء إلى مختلف الهيئات للتدخل العاجل للحد من معاناتهم

ثمن المقاربة المتعبة لتحول المملكة من محطة عبور إلى بلد استقبال

الرباط / صليحة بجراف

جدد الأخ يحفظه بنمبارك ، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، تنبيه الحكومة بخصوص الوضعية المزرية للصحراويين المغاربة المحتجزين بتندوف، قائلا :”نوجه النداء مرة أخرى إلى مختلف الهيئات الأممية والإقليمية، وكل المؤسسات الحقوقية وطنيا ودوليا، إلى  التدخل العاجل للحد من معاناتهم ورفع الاحتجاز القسري عنهم، بغية تحقيق طموحهم المشروع في العودة إلى وطنهم، والانخراط في الأفق الوحدوي والتنموي المترسخ في الأقاليم الجنوبية للمملكة وفي مختلف جهات”.

 وأبرز الأخ يحفظه في تعقيب على جواب، نزهة الوافي الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين، بخصوص سؤال فريقه حول “تزايد الهجرة الغير الشرعية”، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الثلاثاء بمجلس المستشرين،(أبرز) تطلع فريقه إلى اتخاذ تدابير لاحتضان العائدين والمقبلين على العودة إلى الوطن لإدماجهم في هذا المسار التنموي الذي نعتز به .

كما ثمن المستشار البرلماني الحركي،  المقاربة والرؤية المتعبة لتحول المملكة من بلد عبور إلى بلد استقبال، قائلا :”المغرب يقدم على تسوية وضعية آلاف المهاجرين القادمين من العمق الإفريقي وغيره، ونهج مقاربة الإدماج وترجمة قيم التعايش والتسامح على أرض الواقع، بفضل الرؤية الملكية السامية”.

 وأردف المتحدث مضيفا:”يكفي أن نلتقط مضمون القرار الملكي الحكيم لتعميم التلقيح وبالمجان ليشمل كل المقيمين ببلادنا”، مؤكدا أن المغرب أثبت بالدليل والبرهان أنه شريك استراتيجي في معالجة هذا الملف الشائك الذي يعد ظاهرة عالمية.

وفي نفس السياق، ثمن الأخ يحفظه الاختيارات الدبلوماسية الحاسمة والإستراتيجية للمملكة في التصدي للمزايدات والمناورات التي تحاك من طرف خصوم وحدتنا الترابية للربط بين ملف الهجرة بسياقه الخاص والتطاول على حقوق بلادنا المشروعة ومصالحه العليا، واستعمال بعض المحافل الدولة كالبرلمان الأوروبي لخدمة أجندة التيارات المعادية ، وتحريف النقاش عن جوهر الخلاف مع الجارة الإسبانية، والذي يتعلق بتورط الحكومة الاسبانية في الإساءة للوحدة الترابية للمملكة ومنح ” اللجوء الصحي ” لزعيم جبهة البوليساريو، وبهوية مزورة والمتابع قضائيا بتهم وجرائم خطيرة، مما يعد مسا وخرقا لاستقلالية القضاء مما يعد مسا وخرقا لاستقلالية القضاء الاسباني وتجاهلا غير مبرر لمرجعية ومبادئ الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين المملكتين .

وخلص، في هذا الصدد، إلى تجديد التنويه بقرارات المغرب الصارمة المبنية على مبدأ الشريك الأساسي والوازن، وأن سيادة المملكة وحقوقها فوق كل اعتبار.