خلال تفتيشها لمنزل بدعوى وجود مواد غابوية مهربةسكان “أيت بومزوغ” بإقليم خنيفرة يتصدون لفرقة أمنية مختلطة
أجبر سكان “أيت بومزوغ” بمنطقة “أجدير”، التابعة لجماعة “أكلمام أزكزا”، مؤخرا، فرقة أمنية مختلطة، مكونة من عناصر المياه والغابات ورجال الدرك الملكي وأفراد من القوات المساعدة وقائد الملحقة على الرجوع على أدراجها دون تنفيذ المأمورية المنوطة بها، بعد محاصرتها أثناء تفتيشها لأحد المنازل، بحثا عن خشب الأرز المهرب ورشقها بالحجارة، وإرغامها على الإستسلام والتخلي عن مواصلة المهمة التي انتقلت من أجلها إلى عين المكان.
وكانت المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، قد توصلت بمعلومة تفيد بوجود مواد غابوية مهربة، بمنزل أحد سكان دوار “أيت بومزوغ” بغابة “أجدير”، التابعة للجماعة القروية “أكلمام أزكزا”، وعليه، باشرت المديرية المسطرة القانونية، واستصدرت من وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية، بخنيفرة ،أمرا يقضي بتفتيش منزل المشتبه فيه، من طرف لجنة إقليمية أمنية مكلفة بمحاربة تهريب خشب الأرز، بالمنطقة، ومكونة من عناصر المياه والغابات وعددهم 9 أفراد، و5 عناصر من الدرك الملكي وأربعة من القوات المساعدة، بالإضافة إلى قائد ملحقة جماعة “أكلمام/لهري”، حيث انتقلت إلى عين المكان، وعثرت بمنزل المشتبه به ،على خمس قطع من الأرز عبارة عن روافد أو “مادريات”و أحد عشر لوحا من خشب الأرز المهرب، و خلال مباشرتها إخراج هذه المواد لحجزها “فوجئت بمحاصرتها من طرف حشد كبير من السكان، الذين لم يتوانوا في رشقهم بوابل من الحجارة من جميع الجهات، مما تسبب في إصابة أحد عناصر المياه و الغابات و أحد سكان القبيلة بجروح خفيفة ، و إصابة 3 سيارات بخسائر هامة، منها سيارتان تابعتان لمصلحة المياه و الغابات، تم قلب إحداهن بعد إرغام سائقها، تحت طائلة التهديد على التخلي عنها، و على مفاتحها ،أما الثالثة، و هي لقائد المنطقة، فقد تم كسر واجهتيها الأمامية و الخلفية ، و لم يجد أعضاء اللجنة بدا من التراجع و التخلي عن مواصلة المهمة التي خرجوا من أجلها، و محاولة النجاة بأرواحهم و بأقل الأضرار الممكنة، تاركين وراءهم السيارة المقلوبة و طبعا المواد الغابوية المهربة التي تم العثور عليها”.غير أن رواية السكان فيما حدث، جاءت مخالفة للرواية الرسمية، حيث أكد بعضهم أن أعضاء اللجنة الذين اقتحموا المنزل المعني بالأمر، حاولوا إزالة السقف الخشبي للمنزل بحثا عن الخشب المهرب فوقه فمنعتهم الزوجة و ابنتها من تشويه بيتهم و إلحاق أضرار به، ليشهر أحد رجال الدرك مسدسه في وجه الأخيرة التي سقطت مغمى عليها و هو ما اضطر الأم إلى طلب النجدة، و لما حضر السكان طالبوا من أعضاء اللجنة نقل الفتاة إلى المستشفى على متن إحدى السيارات ، فتم رفض تلبية طلبهم ،و هو ما اعتبروه استفزازا لمشاعرهم، فوقع ما وقع، مع العلم حسب هؤلاء، أن منزل المشتبه فيه لا توجد به مواد غابوية مهربة، و أن الألواح الخشبية التي تم الاستيلاء عليها من طرف اللجنة، قديمة جدا و يرجع تاريخها إلى بداية هذا القرن، و أن المعلومة التي توصلت بها مصالح المياه و الغابات، مجرد وشاية كاذبة .
وبالرغم من كل شيء، يستخلص من هذه الواقعة أن “المخزن”فقد هيبته، لما تجرأ السكان على رفع اليد على أصحاب البذل الرسمية من درك و قوات مساعدة و رجال المياه و الغابات و السلطات المحلية، ربما لإحساسهم بالغبن أو لتضارب المصالح الشخصية بين المهربين للأرز من جهة ،و بين بعضهم و بعض المسؤولين الغابويين من جهة أخرى، خصوصا الذين غيروا مواقفهم تجاههم بتغيير مواقعهم في هرم المسؤولية، كما يستخلص منها فشل السياسة التي تنهجها مصالح المياه و الغابات و محاربة التصحر، في تدبير الشأن الغابوي ،و الحد من النهب الممنهج الذي تتعرض له غابة الأرز بالأطلس المتوسط على الخصوص و منها سياسة إسناد حراسة الغابة إلى شركة خاصة تشغل اليد العاملة المحلية، و هي الشركة التي تبين بعدما تعذر على المستخدمين فيها ،التوصل بمستحقاتهم لعدة شهور أنها شركة وهمية لا وجود لها أساسا.
خنيفرة – محمد مرادي
