Non classéالأخبار

حزب الحركة الشعبية يتجاوب مع التوجه الملكي ويفتح نقاشا حول النمودج التنموي

الأخضر الجيلالي ـ نصوير أبو عثمان

نظم حزب الحركة الشعبية أمس السبت بالرباط، ندوة فكرية حول “النموذج التنموي الجديد” وذلك بحضور ثلة من الأساتذة الباحثين وكذا وزراء الحزب ومناضليه من مختلف ربوع المملكة.
الندوة، اختير لها عنوان “النموذج التنموي الجديد … تشخيص وبدائل ” وهو العنوان الذي لم يأتي اعتباطيا يقول الأخ سعيد امسكان عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، الذي نشط فقراتها، حيث اعتبر في كلمة مؤطرة للندوة أنه آن الأوان لكي تنخرط النخب السياسة في فتح نقاش موسع حول النموذج التنموي الجديد الذي نادى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعم التنمية كل المجال الجغرافي لبلادنا.

وأضاف الأخ أمسكان”لا يعقل أن يظل التفاوت بين المجالات القروية والحضرية قائما بشكل ملحوظ”، مشيرا إلى أن حزب الحركة الشعبية كان سباقا إلى هذا التوجه باعتباره حزب ناضل ولازال يناضل من أجل المجال القروي.
من جهته، قال الأخ محمد أوزين عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية:”آن الاوان لجميع النخب السياسة أن تقوم بجلد للذات من أجل تشخيص دقيق للمقاربة التنموية التي يسير عليها المغرب”، مضيفا :”أننا نحتاج الى خطاب المكاشفة لنمسك ببوصلة توصل بلدنا الى بر الأمان والذي قطع أشواطا في التنمية ولازال يتطلع للمزيد”.
من جانبه، تقدم ادريس الكراوي أمين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعرض شامل تحدث فيه عن إنجازات المجلس وطريقة اشتغاله، كما تحدث عن مداخل المشروع التنموي الجديد تشخيصا وبدائل يرى أنها الأنسب للتفرد بنمودج جديد يحطم التفاوتات المجالية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية بين أبناء المغرب.
وهو نفس التوجه الذي سار فيه الأستاذ الباحث عبد الكبير بلاوشو الذي قدم قراءة للنمودج التنموي الجديد لازمة لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وفي كلمة له، أكد الأخ محند العنصر الامين العام للحركة الشعبية، إن الكل مطالب بالانخراط في المشروع التنموي الجديد لأنه مشروع للمغاربة قاطبة وليس حكرا على أحد، قائلا:”إن حزب الشعبية تجاوب مع التوجه الملكي في هذا السياق، وكل مناضلي الحزب معبؤون له” .
إلى ذلك، أجمعت جل المداخلات على أن بلادنا تحتاج الى مقاربة شمولية ينخرط فيها الجميع لإنجاح هذا المشروع الهام الذي حدد مساره جلالة الملك محمد السادس حتى يتم القضاء على التفاوتات المجالية والاقتصادية والتعليمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى