بيان للأمانة العامة للحركة الشعبية حول قضية وحدتنا الترابيةسلوك مركز كينيدي لحقوق الإنسان لا يمت لأخلاقيات العمل الجمعوي والحقوقي بصلة
على ضوء الأحداث المفتعلة بأقاليمنا الجنوبية والمؤامرات الدسيسة الرامية إلى التشويش بقضية وحدثنا الترابية تعبر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية عن استنكارها الشديد للتحرشات التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية بمحاولاتهم اليائسة لزعزعة الاستقرار داخل أقاليمنا الجنوبية ومعاكسة الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها هذه الأقاليم وعن تنديدها للمحاولات اليائسة لخلق القلاقل في الصحراء المغربية.
كما تعلن الأمانة العامة باسم الحركة الشعبية بمختلف مكوناتها عن امتعاضها مما صدر عن مركز كينيدي لحقوق الإنسان إثر محاولاته لتعتيم التطور الحاصل في الأقاليم الجنوبية للممكلة على مستويات حقوق الإنسان والتنمية البشرية وتوظيفه لصور تتعلق بأحداث وقعت في دول أخرى على أنها صادرة من الأقاليم الجنوبية، وذلك سعيا منها لتضليل الرأي العام الدولي. وتعتبر الحركة الشعبية أن هذا السلوك لا يمت لأخلاقيات العمل الجمعوي والحقوقي بصلة وأنه مجرد استعمال يائس لكل الوسائل للوصول إلى المبتغى الوهمي خصوصا بعد الفشل الدر يع الذي مني به أصحاب الطرح الفاشل مؤخرا في الأمم المتحدة.
والحركة الشعبية بهذه المناسبة تجدد تأكيد عزمها وانخراطها قيادة وقاعدة إلى جانب كل القوى الحية والشعب المغربي وراء صاحب الجلالة للدفاع عن حرمة الوطن من طنجة إلى الكويرة والمضي قدما من أجل إيجاد حل سلمي وسياسي عادل متوافق عليه حول النزاع المفتعل.
