بلاغ صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية

عقد المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية اجتماعه العادي يوم الأربعاء 28 شتنبر 2011 بمقر الأمانة العامة للحركة الشعبية بالرباط.
وبعد نقاش مستفيض حول الوضعية التنظيمية للشبيبة، و مستجدات الساحة الوطنية وما تتطلبه من تعبئة في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا من أجل تعميق المسار الديمقراطي خصوصا بعد إقرار الدستور الجديد، الذي وضع المغرب في مصاف الديمقراطيات العريقة، خلص المكتب التنفيذي إلى ما يلي:
– تنديده وشجبه للأحداث المأساوية التي كانت مدينة الداخلة مسرحا لها والتي يحاول أعداء وحدتنا الترابية توظيفها لخدمة أجندة الانفصاليين، مع الإشادة والتنويه بيقظة والقوات العمومية التي تمكنت من إعادة استتباب الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويتقدم بالتعازي لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء للمصابين.
– مطالبة المسؤولين باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الزجرية في حق من تسول له نفسه العبث بأجواء الاستقرار التي تنعم بها بلادنا.
و بخصوص تدارس المكتب التنفيذي للقضايا التنظيمية، في الآونة الأخيرة، ثمن المكتب الدينامية التي تعرفها الشبيبة الحركية.
وعلى إثر الإشاعات التي يتم ترويجها في المواقع الالكترونية وعلى صفحات الجرائد الوطنية بخصوص الحركة التصحيحية، فإن كافة أعضاء المكتب التنفيذي ينفون نفيا قاطعا صلتهم بالحركة التصحيحية وتوقيعهم على أي عريضة من أي نوع.
إن المكتب التنفيذي والشبيبة الحركية بكافة هياكلها، تظل منفتحة على الانتقادات واستيعاب كل الآراء واختلافات وفق ما تقتضيه الضوابط التنظيمية، وتؤكد حرصها ومنذ تأسيسها على جعل الديمقراطية الداخلية مرتكزا أساسيا من مرتكزات عملها وانفتاحها على الآراء المخالفة.
ويعتبر المكتب التنفيذي في السياق ذاته أن هياكل الشبيبة الحركية حريصة على احترام القوانين المنظمة لطريقة اشتغالها و أن المجلس الوطني للمنظمة يظل أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر وينعقد بصفة دورية ومنتظمة كما هو الشأن بالنسبة للمكتب التنفيذي والمكاتب الإقليمية التي توجه له تقاريرها باستمرار.
وإذ يجدد المكتب التنفيذي مطالبته إلى كافة أطر ومناضلات ومناضلي الشبيبة الحركية لرفع منسوب التعبئة والاستعداد لخوض استحقاقات التشريعية المقبلة، وجعل هذه المحطة مناسبة للدفاع عن توجهات وبرامج الحركة الشعبية، فإنه يدعو كافة الشباب المغربي للمشاركة الواسعة والمكثفة في انتخابات 25 نونبر، والانخراط في أوراش الإصلاحات المرتبطة بتنزيل وأجرأة مضامين الدستور الجديد.