عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي الاربعاء، برئاسة محمد أوزين الأمين العام للحزب، خصص لبلورة مواقف ومقترحات الحزب في شأن أهم القضايا والملفات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية المطروحة في الساحة الوطنية ، وكذا لتقييم الأداء التنظيمي والإشعاعي للحزب واتخاد التدابير المستقبلية ذات الصلة بهذا المسار.
وفي مايلي نص البلاغ، الذي يحمل توقيع محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية:
في إطار تنزيل ديناميته السياسية عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي يومه الاربعاء 12 فبراير 2025، برئاسة السيد محمد أوزين الأمين العام للحزب، وقد خصص هذا الاجتماع لبلورة مواقف ومقترحات الحزب في شأن أهم القضايا والملفات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية المطروحة في الساحة الوطنية ، وكذا لتقييم الأداء التنظيمي والإشعاعي للحزب واتخاد التدابير المستقبلية ذات الصلة بهذا المسار .
وبعد نقاش جاد ومعمق خلص الاجتماع الى تأكيد ما يلي :
أولا : يسجل الحزب باعتزاز التطورات النوعية في مسار تحصين الوحدة الترابية لبلادنا ويدعو إلى تسريع وثيرة تنزيل الأفق الجديد للدبلوماسية الموازية ،
في هذا الإطار، يستحضر الحزب بكل فخر واعتزاز النجاحات المتلاحقة للدبلوماسية الوطنية بقيادة جلالة الملك حفظه الله، بخصوص ملف وحدتنا الترابية في مختلف المحافل الاقليمية والجهوية والقارية والدولية وفق رؤية استراتيجية أخرجت هذا النزاع المفتعل ضد مغربية الصحراء الراسخة والمحسومة من شروطه السياسوية المتجاوزة الى أفق تنموي وحدوي يؤسس لمغرب أطلسي يفتح المجال لرهانات جيواستراتيجية جديدة قاريا وعالميا تشكل فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة محورا أساسيا لأفريقيا الجديدة الموحدة التي لا مكان فيها لدعاة الانفصال البائد ولأنظمة إقليمية لازالت تعيش على أوهام الحرب الباردة وتمديد أزمات بلدانها وشعوبها بفزاعة العداء المجاني والمصطنع ضد المملكة المغربية المعتزة بثوابتها وبجبهتها الداخلية المتراصة وبنموذجها الحقوقي والتنموي والديمقراطي الراسخ .
وفي سياق هذا المسار الدبلوماسي المتميز يجدد الحزب دعوته لتسريع وثيرة تنزيل التوجيهات الملكية في مجال تطوير أداء ورهانات الدبلوماسية الموازية بمختلف أبعادها البرلمانية والحزبية والمدنية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية بغية محاصرة المد الانفصالي الوهمي في مختلف المحافل والبلدان والمجتمعات التي لازالت تستهلك مغالطات خصوم وحدتنا الترابية.
ثانيا : يؤكد حزب الحركة الشعبية انتصاره الموصول لمغرب الحقوق المقرونة بالواجبات ويسجل، من موقعه في المعارضة المسؤولة، ويؤكد دعمه لكل السياسات الناجعة بعيدا عن حساب التموقعات و أسلوب المزايدات ، ويؤكد انخراطه الفعال للدفاع عن حقوق الوطن والمواطنين والمواطنات،
في هذا السياق ، وهو يجدد إلتزامه الراسخ بممارسة المعارضة وفق المنظور الحركي البناء والمسؤول والمؤطر بعمق وطني صادق وتجذر شعبي أصيل، فإن حزب الحركة الشعبية الملقح بفطرته الوطنية القادمة من عمق مغربي عريق وبتاريخه السياسي والحقوقي العميق يؤكد إيمانه الدائم أن حقوق الوطن والمجتمع فوق كل اعتبار وفوق كل الأيديولوجيات والحسابات السياسوية العابرة ، معتزا برصيده التاريخي والمتواصل لإشاعة الحريات العامة وتحصين التعددية السياسية والنقابية والجمعوية واللغوية والثقافية والتأسيس لمغرب حقوق الإنسان بمختلف اجيالها.
بناءا على هذه المرجعيات وبهذا الأفق السياسي الجديد تفاعل الحزب إيجابا مع كل الإصلاحات ذات الطابع المؤسساتي والحقوقي والمجتمعي التي لمس فيها تفاعلا مع رهانات البديل المجتمعي الحركي والتي ترجمت أبعاد وأهداف السياسات العامة للدولة الى سياسات عمومية سواء أنتجتها الحكومة أو الجماعات الترابية، وبالمقابل وقف الحزب وسيظل ضد كل السياسات العمومية وضد كل التشريعات التي لا تخدم مصلحة الوطن والمجتمع ولا تصون كرامة وحقوق المواطنين والمواطنات المشروعة.
بهذه الروح الايجابية تفاعل الحزب مع الإطار القانوني للإستثمار والقوانين المهيكلة لمنظومة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية، مع تحفظات تستلزم مراعاة معيار الانصاف المجالي والاجتماعي في أليات التنزيل.
بنفس المنهجية تفاعل الحزب مع القانون التنظيمي للإضراب لأنه حاجة مجتمعية ، ولأنه في مجمله تجاوب مع القناعة الحركية المبنية على أساس دستوري ينظم الحق وكيفية ممارسته وفق ضوابط قانونية تقر التوازن المفروض بين حقوق الأجراء والمواطنين في ممارسة الإضراب أو التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وحقوق المشغل وحقوق المجتمع ، ولأن الفلسفة المؤطرة للتشريع الحركي تخدم الوطن والمجتمع ولا تقارب التشريعات بإملاءات الموقع، ولا بنفس شعبوي متلون ، وذلك من منطلق أن الحركة الشعبية تشرع للوطن والمواطن بصدق القناعات وليس لخدمة أجندات ولا أيديولوجيات ولا فئات.
وبنفس الروح النقدية البناءة يسجل حزب الحركة الشعبية فشل الحكومة سياسيا وتواصليا في مباشرة إصلاحات حقوقية وسياسية ومجتمعية إستراتيجية من قبيل عجزها الأكيد على فتح حوار وطني ومؤسساتي موسع حول المستقبل القانوني لمدونة الأسرة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المعلنة منذ شهر ونصف ، وعجزها عن الوفاء بإلتزامها بعرض مشروع متكامل لإصلاح مدونة الشغل ، وتماطلها في عرض مشروع القانون المنظم للنقابات على البرلمان لضبط حكامتها التنظيمية والمالية، وفقدانها للشجاعة السياسية لتفعيل إلتزامها بإصلاح ملف التقاعد بعيدا عن جيوب وأعمار الأجراء والموظفين والمواطنين والمواطنات، وعجزها البين عن دمقرطة أسس الدولة الاجتماعية اجتماعيا ومجاليا وضمان تمويلها المستدام خارج بدعة الهوامش المالية والتمويلات المبتكرة واستنفاد العائدات الضريبة للمغاربة بمنطق تأجيل الأزمات بذل الاستثمار المنتج والمستدام في التنمية الاجتماعية المنشودة.
ثالثا : يدعو الحزب الحكومة إلى تعديل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بغاية استراتيجيةعنوانها تحصين السلم الاجتماعي،
في هذا المجال يسجل الحزب أن الحكومة لازالت، بعد أقل من سنة ونصف على نهاية عمرها الافتراضي، بأعطابها البنيوية واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية غير المؤطرة بأفق سياسي واضح ، عاجزة عن تحصين السلم الاجتماعي وإبداع حلول لإقرار خيار الإنصاف المجالي والاجتماعي في برمجة الاستثمارات العمومية كمرتكز للنموذج التنموي الجديد المعطل في السياسات العمومية المنتهجة والقائمة على خيار تمديد وتأجيل الأزمات بمسكنات ظرفية تخدم المؤشرات الماكرواقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية والمجالية ، فلا حلول حكومية ناجعة لتدبير أزمة الماء المتفاقمة ، ولا حلول لبناء سياسة فلاحية جديدة تصنع القطيعة مع نموذج سياسي فلاحي معتمد منذ ما يقرب عقدين يصدر الماء والعملة الصعبة وعاجز عن توفير إكتفاء ذاتي غدائي للمغاربة بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين وتعالج مشاكل الفلاحين والكسابة ومربي الماشية.!! نموذج اقتصادي غير قادر على الحد من هشاشة الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من تغول شركات المحروقات وغلاء كل أسعار المواد الغدائية والسلع والخدمات في ظل توسع منافد الريع الاقتصادي وتمدد مؤشرات الفساد بمختلف أشكاله، وفي ظل سياسات حكومية تمدد الفوارق الاجتماعية والمجالية بعيدا عن إستلهام الفلسفةالدستورية المؤطرة لخيار الجهوية المتقدمة والموسعة في إطار وحدة الوطن والتراب، وفي نفس المسار النقدي الايجابي فإن حزب الحركة الشعبية يستغرب صمت الحكومة عن قراءة واستيعاب نتائج الاحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بإنذاراتها الخطيرة ومؤشراتها الحمراء وفي صدارتها بلوغ سقف البطالة، بشكل غير مسبوق، معدل وطني قدره 21,3% ، وانخفاض مؤشرات الخصوبة والتنمية المجالية الى أدنى مستوياتها ، وعجز بين للحكومة على بناء سياسات عمومية تنصف الهوية الوطنية الموحدة في تنوعها، وفي صدارتها الهوية الأمازيغية التي تشكل عمق الأمة المغربية وعنوان تميزها الحضاري وانتمائها الجيواستراتبجي .
رابعا : بخصوص الدينامية التنظيمية والإشعاعية للحزب، يدعو المكتب السياسي كافة الحركيين والحركيات الى مزيد من التعبئة لتنزيل البديل الحركي بعنوان الريادة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة،
في هذا المجال وبخصوص الشأن الداخلي للحزب وإذ ينوه المكتب السياسي بمنجزات الحزب سياسيا وتنظيميا منذ المؤتمر الوطني الرابع عشر المتمثل في انتظام اجتماعات هياكله التنفيذيةوالتقريرية ، ونجاحه في صناعة الامتداد الافقي المجتمعي عبر روابطه المهنية والقطاعية ، والدينامية النوعية المؤثرة لفريقيه بالبرلمان ومنظماتيه الموازيتين ، معتمدا في ذلك على تمويله الذاتي المبني على انخراطات مناضليه ومناضلاته في ريادة غير مسبوقة في المشهد الحزبي الوطني ، بشهادة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فإن المكتب السياسي يدعو كافة الحركيات والحركيين إلى مزيد من التعبئة والانخراط لاستكمال التنظيم الجهوي والاقليمي والمحلي وفق ضوابط وفلسفة النظام الأساسي للحزب ، والحضور النوعي والمكتف في القافلة الجهوية للسنبلة التي سيعلن عن يرامجها ومواعيدها في الأفق القريب، بغاية استراتيجية تفتح الأفق لاستقطاب مزيد من الكفاءات المجتمعية والسياسية وتحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بغية استعادة الحركة الشعبية لمكانتها المستحقة في ريادة المشهد السياسي الوطني وقيادة الشأن العام الوطني والترابي .
