بلاغ المكتب السياسي

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية اجتماعه العادي برئاسة السيد الأمين العام للحزب وذلك يوم الإثنين 29 مايو 2017 بمقر الأمانة العامة، وقد خصص جدول الأعمال في مجمله لتطورات الأوضاع في مدينة الحسيمة بالإضافة إلى بعض القضايا التنظيمية. وعلاقة بموضوع حركة الإحتجاج الإجتماعية التي تعرفها مدينة الحسيمة، ثمن أعضاء المكتب السياسي مضمون البلاغ الذي أصدرته الأمانة العامة مباشرة بعد انحراف حركة الإحتجاج الإجتماعية عن أهدافها في الأحداث التي عرفتها خطبة الجمعة المنصرمة. وبعد نقاش مستفيض من طرف أعضاء المكتب السياسي تقرر مايلي :

– إن الحركة الشعبية وهي تتابع بقلق الأحداث التي كانت مدينة الحسيمة مسرحا لها ، فإنها تؤكد مساندتها لكل المطالب الإجتماعية والإقتصادية المشروعة لساكنة هذه المنطقة.

– تدين استغلال هذه المطالب المشروعة وحركات الإحتجاج السلمي من طرف بعض الأشخاص لتحقيق أهداف غير معلنة تحمل في طياتها خطورة على استقرار المغرب وتماسك سكانه وتضامنهم.

– تطالب الحكومة بمواصلة الحوار والتواصل مع الساكنة وممثليها المؤسساتيين من أجل تسريع إنجاز البرامج والمشاريع التي تم إقرارها.

– تحيي موقف مصالح الأمن والإدارة الترابية المتميزة بالصبر والتأني أمام استفزازات بعض المحرضين على استعمال العنف، كما تطالب بتطبيق القانون في حق هؤلاء مع المراعاة الشاملة لحقوق الإنسان.

– تطالب الحكومة بتتبع تنفيذ المشاريع التنموية التي تم إطلاقها في عدة مناطق من المغرب وكذا الوقوف عند حالات الخصاص التي تشكو منها الساكنة في بعض الجهات حتى لا يتكرر ما وقع في الحسيمة في هذه المناطق.

– تثير الإنتباه إلى خطورة القفز على الدور التربوي والتأطيري الذي اناطه دستور المملكة بالأحزاب السياسية، وتدعو كافة الأحزاب إلى القيام بدورها وتحمل مسؤوليتها تجاه الساكنة بعيدا عن المزايدات الرخيصة والجري وراء الأصوات الإنتخابية.

– تحيي مواقف منتخبي وأطر الحركة الشعبية بمنطقة الريف عموما وتحثهم على المزيد من التعبئة من أجل مواصلة تأطير المواطنين ومساندتهم في مطالبهم المشروعة والدفاع عن حقوقهم.