بغاية إصلاح أنظمة التقاعدالنقابة الشعبية للمأجورين تدعو إلى نقاش عملي بعد تعثر جميع المبادرات
نجاة بوعبدلاوي:
دعت النقابة الشعبية للمأجورين كافة الشركاء والمتدخلين إلى فتح نقاش عمومي من أجل إصلاح أنظمة التقاعد بعد تعثر جميع المبادرات مما حال دون تسريع معالجة هذا الملف الاجتماعي الذي بات يؤرق شريحة عريضة من المأجورين.
وتروم المبادرة التي اتخذت شعار "جميعا من أجل الحفاظ على ديمومة أنظمة التقاعد والحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعد" إلى تسريع إصلاح نظام المعاشات المدنية الذي يشهد خللا في توازناته حسب بلاغ للنقابة توصلت صحيفة الحركة بنسخة منه.
وأضاف البلاغ أن المبادرة حذرت في "ورقة" أن أي تأخير في "اعتماد إصلاح نظام المعاشات المدنية سينعكس على الوضعية المقلقة بفاتورة إضافية تقدر بحوالي 16 مليار درهم على مستوى التزامات النظام".
كما أشار البلاغ إلى حرمان "فئات عريضة من المتقاعدين وذوي حقوقهم من زيادة 600 درهما في معاشاتهم على غرار الزيادة التي عرفتها أجور الموظفين المستخدمين سنة 2011 سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص".
وبنفس المناسبة أشار الأخ الحسن المرضي، الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين أن الحكومة لم تحترم الآجال القانونية لانعقاد الدورة التي كان مفروضا أن تعقد في 30 نونبر المنصرم، لمناقشة ميزانية الصندوق والمصادقة على برنامج العمل لسنة 2014 عملا بمقتضيات القانون رقم 43- 95 المشار إليه في ظهير 7 غشت 1966.
إلى ذلك، أشار الأخ المرضي إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يحمل بين طياته إشارات لإصلاح نظام المعاشات المدنية دون أي تفصيل عن المقاييس المعتمدة لهذا الإصلاح.
