بعد المصادقة على القانون التنظيمي لمجلس النواب ومنح فرصة استدراكية للتسجيل في اللوائح الانتخابيةالأخ العنصر يؤكد على أن رأي الحركة الشعبية هو التعجيل بإجراء الانتخابات التشريعية

قررت الحكومة والأحزاب الوطنية تعليق عطلتها الصيفية، إلى حين الحسم في تاريخ ملائم لإجراء الانتخابات التشريعية
وفي وقت تستمر فيه المشاورات وتبادل الآراء بين الأحزاب الممثلة داخل الحكومة أو خارجها من جهة وبين زعماء الأحزاب ووزارة الداخلية من جهة أخرى قصد وضع سقف زمني محدد للشروع في الاستحقاقات القادمة، انسجاما مع الأجواء العامة الإيجابية التي رافقت التصويت على الدستور الجديد في فاتح يوليوز الجاري، يواصل حزب الحركة الشعبية استعداده الدائم واللامشروط، لتعبئة كل الطاقات والإمكانيات من أجل إنجاح باقي الأوراش الأخرى، حتى تواكب الإصلاحات السياسية الإصلاح الدستوري التاريخي.
في سياق متصل، قال الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، أنه ليس من المنطق أن يظل الدستور الجديد في وضع جامد أو تعليق تطبيق مقتضياته إلى وقت لاحق، وعلى هذا الأساس فإن رأي الحركة الشعبية هو التعجيل بإجراء الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية تعتبر أن المصادقة على الوثيقة الدستورية إقرار بكونها تسري على كل المواطنين، واحترام فصولها، هو احترام للمبادئ الديمقراطية التي صوت عليها أكبر نسبة من الناخبات والناخبين.
وأضاف الأخ العنصر في تصريح ل”الحركة”، أن التعجيل بإجراء الانتخابات التشريعية، مقيد بشروط استباقية، تتجلى في ضرورة العمل على المصادقة على القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي من خلاله تحدد العلاقة التنظيمية والقانونية بين رئيس الحكومة والبرلمان وينظم العمل التشريعي للمؤسسة البرلمانية وفق ما جاء به الدستور الجديد، الدستور الذي يرتكز على نظام ملكي دستوري، ديمقراطي برلمانية واجتماعي.
ولم يستبعد الأخ العنصر، أنه من الضروري أيضا أن تعلن وزارة الداخلية عن فترة إضافية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك من أجل فسح المجال للمواطنات والمواطنين الذين تعذر عليهم تسجيل أنفسهم في وقت سابق، القيام بذلك في فرصة استدراكية، وهذا ما سيشجع حتما على الرفع من المشاركة في الاستحقاقات القادمة.
وشدد الأخ العنصر على ضرورة إنجاح الشروط الاستباقية السالفة الذكر، لإجراء عملية الانتخابات القادمة، في ظروف مناسبة تعكس الحماس المشهود له من طرف الجميع، الذي ساد أجواء الاستفتاء على الدستور، وأيضا من أجل توفير ظروف انتخابية تتسم بالمصداقية.
أما فيما يتعلق بالمشاورات التي أجريت في وقت سابق بين الأحزاب الوطنية، أوضح الأخ العنصر، أن اللقاءات التي تمت بين الأطراف المعنية، أو بينها وبين وزارة الداخلية، شكلت مناسبة لتبادل الرأي حول الأجواء العامة التي يشهدها المغرب بعد التصويت على الدستور، مشيدا في السياق ذاته، بنضج ووعي الشعب المغربي وتشبثه بروح الوطنية والمواطنة ومذكرا بممارسة حقه في التعبير عن إرادته الحرة، من خلال مشاركته بكثافة في عملية الاستفتاء الدستوري، مضيفا أن المأمول هو الحرص على توسيع المشاركة في الاستحقاقات القادمة.
وختم الأخ العنصر، بالقول أن الحركة الشعبية تؤكد مرة أخرى على أن الدستور الجديد ليس غاية في حد ذاته، بل تكمن أهميته في كونه مدخلا للتفعيل الملموس لمقتضياته، عبر الشروع في رزنامة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الكفيلة بإفراز مؤسسات منتخبة وحكومة مسؤولة قادرة على بلورة محتوى الدستور على أرض الواقع، بما يضمن كرامة المواطن وتحقيق تطلعاته في التقدم والاستفادة من مشاريع التنمية، في إطار تكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والجهات.

عبد المجيد الحمداوي