ياسين تترافع عن مغاربة محرومين من التغطية الصحية بعد الانتقال من “راميد”إلى”أمو تضامن”

M.P/ زينب أبو عبد الله

ترافعت النائبة البرلمانية فاطمة ياسين، عن فئة واسعة من المغاربة من ذوي الدخل المحدود، كانت تتوفر على بطاقة المساعدة الطبية (راميد) لم يتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (أمو تضامن)، بسبب تجاوزهم لعتبة المؤشر الاقتصادي والاجتماعي، وأصبحوا بدون تغطية صحية.

وأوضحت  ياسين في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال حلسة  خصصت لمناقشة “مشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، و”مشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، (أوضحت) أن الإشكال الكبير، أن عددا كبيرا من الأشخاص أصبحوا محرومين من المجانية التي كانوا يستفيدون منها في ظل نظام “راميد”، والأدهى أن منهم من يعانون من أمراض مزمنة، تتطلب تكاليف باهظة، لا يستطيعون تحملها جراء الفقر.

وقالت ياسين إن الفريق الحركي بمجلس النواب، اقترح  فيها استثناء خلال الفترة الانتقالية، مفاده أن يستمر المؤمنون والمستفيدون من نظام المساعدة الطبية (راميد سابقا)، والذين تم تحويل تسجيلهم إلى نظام التامين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والذين يعانون من الامراض المزمنة والمكلفة والطويلة الأمد، في متابعة علاجاتهم بالمؤسسات الصحية العمومية بدون أداء، وذلك رعيا للحالة الاجتماعية للعديد من الحالات التي تتابع العلاج الكيماوي أو غسل الكلي أو أمراض القلب والشرايين، وفي منتصف العلاج تقصى بسبب مؤشر السجل الاجتماعي من “أمو تضامن”، وتصنف في أصناف المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا وبسبب المرض، لكنها لا تقوى على العمل ومن تم يتم حرمانها من العلاج مما يعرض حياة العديد من المواطنين لخطر الموت أو يفوت عليهم فرصة العلاج.

وقي المقابل، شددت ياسين على أحقية استفادة جميع المواطنات والمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية من التغطية الصحية، داعية إلى تقييم عملي  لكيفية تنزيل وتنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع وكيفية استخلاص نسب المشاركة، مع تحفيز جميع هذه الفئات الانخراط في أنظمة التأمين الصحي والتقاعد، لتفادي المشاكل التي اعترضت تطبيق نظام المساعدة الطبية (راميد).

وفي هذا الصدد، ساءلت غضو الفريق الحركي بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الآلية التي سيتم بها حل مشكل المواطنين الذين تم إخراجهم من نظام المساعدة الطبية “راميد” وأصبحوا بدون تغطية صحية وعن التدابير التي سيتم اتخاذها بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات الشهرية.

ودعت ياسين إلى تكثيف جهود جميع الفاعلين من أجل تحفيز هذه الفئة للانخراط في أنظمة التأمين الصحي والتقاعد، مع ضرورة فتح باب الحوار مع مختلف مكونات هذه الفئات المعنية، وذلك من أجل التوصل الى المزيد من التوافق، خاصة وأن عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات في حاجة ماسة الى تأمين دخل إبان انتهاء فترة نشاطهم وعجزهم عن ممارسة أي نشاط..

وخلصت إلى الإعراب عن تطلع الفريق الحركي إلى التنزيل السليم لمضامين هذين النصين القانونين، وتجاوز الإشكاليات التي تعترض شمولية التغطية الصحية وذلك من أجل إنجاح  الورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى بعناية ملكية..