النقابة الشعبية للمأجورين تتصدر انتخابات المجلس الإداري للصندوق الوطني للتقاعد

احتل أعضاء النقابة الشعبية للمأجورين مراتب متقدمة في انتخابات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد. وقد أسفرت النتائج للهيئات المتألفة من ممثلي رؤساء الجماعات الحضرية والقروية عن فوز مولود بر?ايو (عضو احتياطي)، وممثلي منخرطي نظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية وبالمؤسسات العامة على الصعيد الوطني عن فوز حسن المرضي (عضو رسمي)، فيما فاز بوعزة سكري (عضو رسمي)، عن ممثلي موظفي الجماعات الحضرية والقروية على الصعيد الوطني.
وفي هذا السياق، جدد المرشحون الفائزون، في اجتماع، عقد مساء أول أمس، بالمقر المركزي بالرباط، التزامهم بالقيام بالمهام الموكولة إليهم داخل المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، من خلال تتبع تطور وضعية أنظمة المعاشات المسيرة من طرف المؤسسة، والتحقق من توازناتها المالية، والقيام عند الاقتضاء بتدبير يرمي إلى دوام الأنظمة المذكورة، وكذا العمل من أجل مراقبة تسيير المؤسسة والتثبت من تنفيذ توجهاتها العامة وأهدافها الإستراتيجية للحفاظ على التوازنات المالية.
وتعهد الفائزون في هذا اللقاء، الذي خصص لتقييم عملية الانتخابات الخاصة بممثلي رؤساء المجالس الجماعية الحضرية و القروية و ممثلي موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، و ممثلي موظفي الجماعات الحضرية و القروية بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد برسم الولاية الخامسة ?2011-2014? والتي خضعت لفرز الأصوات يوم الثلاثاء الأخير،بتكوين قوة تقريرية فعالة لتدبير جديد يلائم الحفاظ على حسن التسيير، وذلك كلما ظهرت عناصر من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية والأنظمة المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد دون المساس أو الزيادة في اشتراكات ومساهمات المنخرطين التي تثقل كاهلهم وتزيد ضعفا لقوتهم الشرائية.
ومن جهته، دعا الحسن المرضي الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، الفائزين إلى العمل من أجل بلورة التوجهات الإستراتجية للصندوق المغربي للتقاعد، لما فيه خير لجميع المنخرطين و لكافة المتقاعدين والأرامل وذوي حقوقهم.
وحث الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين، كافة ممثلي الموظفين الرسمين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على التعبئة بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الحضرية والقروية لطرح جميع المقترحات، قائلا” لقد تم وضع رهن إشارتهم جميع وسائل الاتصال التي يأمل أن يساهم من خلالها الجميع في تنوير الممثلين من خلال طرح المشاكل والاقتراحات التي يرونها مناسبة مع إحداث جسر للتواصل بين الهيئة الناخبة والمنتخبة”.
ولم يفت المرضي التذكير بالأجواء التي مرت فيها هذه الانتخابات، محملا الحكومة التي تتمثل في وزارة تحديث القطاعات العامة التي تشرف على هذه العملية، مسؤوليتها في عدم احترام الآجال القانونية سيما تلك المتعلقة بالتأخير في عقد المجلس الإداري، الذي كان من المفروض أن ينعقد على أبعد تقدير قبل 31 ماي الماضي، وعدم تهيئ جدول أعمال متفق عليه من طرف اللجنة الدائمة وكذا المصادقة على التوصيات التي كان يتوجب دراستها في هذا الاجتماع .
ومن جانبهم، قال أعضاء المكتب الوطني إن مرشحي النقابة الشعبية للمأجورين حصلوا على مراتب جد متقدمة، بالرغم من العراقيل التنظيمية التي وضعتها وزارة تحديث القطاعات العامة، من مثل عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين وذلك من خلال اعتماد أسلوب الإقصاء والتهميش، ودعم مركزيات نقابية على حساب أخرى عبر مجموعة من الوسائل منها الدعم المالي الذي يصرف عن وجه غير حق وبدون اعتماد الشفافية بعدم تطبيق المرسوم الخاص بدعم الهيئات النقابية
كما ندد المتدخلون أيضا بالخروقات التي شابت انتخابات الصندوق المغربي للتقاعد، من مثل عدم توصل عدد من أعضاء الهيئة الناخبة من ممثلي رؤساء المجالس الجماعية الحضرية والقروية، ممثلي موظفي الإدارات العمومية ونهائيا بأوراق التصويت ?الأظرفة?، قائلين” هناك من توصل بها بعد 6 يونيو 2011، وهذا يعني أن عملية الانتخابات لم تكن نزيهة وشفافة، كما تم حرمان ممثلي الموظفين بعدد من المؤسسات العمومية من المشاركة في هذه الانتخابات حيث لم يتم إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة الهيئة الناخبة كالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والمكتبة الوطنية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والتكوين المهني وإنعاش الشغل والمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات”، علما أن هذه الانتخابات تعد المحدد الأساسي للتمثيلية الحقيقية لمنخرطي نظام المعاشات المدنية بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، والتي سينبثق عنها مجلس منتخب عن طريق صناديق الاقتراع لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي له الحق في تدبير شؤون المؤسسة دون اللجوء إلى مبدأ ما يسمى “النقابات الأكثر تمثيلية” المبني على منهجية الإقصاء والتهميش، خاصة وأن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد يمثل أزيد من 870.000 منخرط و605.000 متقاعد؛ زيادة على عدد هائل من الأرامل وذوي الحقوق.

صليحة بجراف