النقابات المقصية من الحوار تندد بالوضعشغيلة الفوسفاط تطالب الجهات المعنية بالتدخل لإنصافها
استنكرت كل من النقابة الشعبية للمأجورين، والجامعة الوطنية الموحدة للفوسفاط، نتائج الإجتماع الأخير الذي دعت إليه الإدارة العامة، وحضرته أربع نقابات، فيما تم تجاهل نقابات الأخرى، رغم ان لها تمثيلية داخل القطاع.
واعتبر المتضررون في بيان مشترك، توصلت “الحركة” بنسخة منه، نتائج هذا الإجتماع “غير المبرمج” لا يخدم مصالح الشغيلة، قائلين إن مايعرف ب”اللوبي النقابي” يجهض على المطالب الحقيقية التي تشغل بال الفوسفاطيين، موضحا أن هؤلاء، تمكنوا من تحويل الصندوق الداخلي للتقاعد إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ،و بالتالي فصلوا العمال عن قانون المناجم، الذي ينص على 55سنة كحد أقصى للتقاعد، كما أصبح سن التقاعد 60سنة بالنسبة لكل من التحق بالمؤسسة بداية من 2001 بنسبة 60 بالمائة لكل 30 سنة من الإنخراط.
وتسائل المحتجون، عن سبب إقصاء مجالسهم من هذه الإجتماعات المصيرية بالنسبة لهم، مشيرين إلى أنه يتم تفويت بعض الخدمات الإجتماعية دون علمهم ، معتبرين هذا السلوك بمثابة تواطؤ حقيقي ضد مصالح الشغيلة، خاصة وأن هؤلاء وقعوا على تفويت التغطية الصحية في “بروتوكول” 2009 إلى مؤسسات التأمين رغم علمهم بالمشاكل التي تحدثها مثل هذه المؤسسات ،مستدلين بتفويت حوادث الشغل والتأمين على الوفاة إلى المؤسستين (سند، والوطنية).
وأكد المتضررون أن أرقام المعاملات والأرباح المسجلة للمؤسسة خلال 2010 لا تستدعي منحهم منحا استثنائية فقط ، بل تتطلب زيادة مهمة في أجورهم، مبرزين أن السياسة المتبعة بخصوص تدبير الموارد البشرية، أحدثت إختناقا إجتماعيا بمناطق الإستغلال، موضحين أنه يتم الإعتماد على تعويض الخصاص الحاصل في اليد العاملة على الشركات المناولة التي تتجاهل البند السادس من القانون المنجمي الذي ينص على تشغيل أبناء العمال والمتقاعدين، فضلا عن عدم احترامها لحقوق أجرائها والمتقاعدين.
وطالب المتضررون الجهات المعنية بالتدخل ، لمنع مثل هذه التلاعبات ،والعمل على الزيادة في رواتب الشغيلة، وتفعيل الأمر المصلحي 844و845الخاص بمنحة 10بالمائة و15بالمائة فيما يخص السكن المفوت، وتسريع عقد لقاء مع اللجنة السكنية المحلية بجميع المراكز الفوسفاطية لحل المشاكل العالقة، داعين أيضا إلى إعادة النظر في طريقة إحتساب منحة الكفاءة، والتسريع بإنصاف المتضررين من الإمتحانات المركزية واللامركزية، مع العمل على تقليص سنوات الأقدمية بالنسبة للترقية الإستثنائية إلى 6سنوات، فضلا عن عدم تفويت التغطية الصحية لمؤسسات التأمين.
وخلص المحتجون إلى تنبيه الشغيلة بضرورة الإلتفاف والتبصر داخل التنظيمات النقابية، وتخليق عملها، مشددين عليها بضرورة العمل على كسر ما أسمته ب”التحجر الهيكلي” داخلها، وذلك بهدف انتزاع الحقوق وقطع الطريق على “سماسرة” العمل النقابي.
صليحة بجراف
