Skip links

النائب البرلماني إبراهيم بنصبيح يضع اكتظاظ السجون وإشكالات إعادة الإدماج تحت مجهر المساءلة البرلمانية

MP/ زينب أبوعبد الله

دعا النائب البرلماني إبراهيم بنصبيح، باسم فريق الحركة الشعبية، إلى إصلاح المنظومة السجنية ومعالجة إشكالية الاكتظاظ، وتحسين ظروف الاعتقال، وتعزيز الإمكانيات البشرية والمالية للمؤسسات السجنية، بما يضمن كرامة السجناء وسلامة الموظفين.

وأكد بنصبيح، في مداخل باسم  فريق الحركة الشعبية،خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2027، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، الأربعاء (11 نونبر 2026)، أن الاكتظاظ يظل من أبرز التحديات التي تعيق تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم، داعيا إلى مراجعة المنظومة العقابية وتفعيل آليات الصلح والإفراج المقيد بشروط والعقوبات البديلة للتخفيف من الضغط على المؤسسات السجنية.

وفي سياق ذي صلة، طالب المتحدث بتعزيز الموارد البشرية وتحسين الأجور والتعويضات عن المخاطر لفائدة موظفي القطاع، وتوفير الأطباء النفسيين والمساعدين الاجتماعيين، بالنظر إلى دورهم في معالجة الاضطرابات النفسية والحد من العنف داخل السجون، شدد على ضرورة توفير الإمكانيات اللوجستية لتفعيل العقوبات البديلة، وإشراك السلطات المحلية في تنفيذها، مع اعتماد التوطين الجهوي عند ترحيل السجناء مراعاة لظروف أسرهم وروابطهم الاجتماعية.

ولم يغفل النائب البرلماني إشكالية إعادة إدماج المفرج عنهم، داعيا إلى إيجاد حلول للعراقيل التي تطرحها السوابق العدلية أمام ولوجهم إلى سوق الشغل، وتعزيز برامج المواكبة والتأهيل السوسيو مهني للحد من العود إلى الجريمة.

وختم عضو فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، بالتأكيد على أن إصلاح المؤسسات السجنية يقتضي الانتقال من منطق العقوبة إلى فلسفة الإصلاح والتأهيل، وجعل فترة الاعتقال فرصة للتكوين وإعادة بناء المسار الاجتماعي والمهني للسجين، بما يكرس أنسنة السجون ويعزز الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

Leave a comment