MP/زينب أبوعبد الله
دعا النائب البرلماني نبيل صبري، إلى تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات والمشاريع التابعة لقطاع التجهيز والماء والغابات، مؤكدا أن الإقليم لا يزال يعاني خصاصا في البنيات التحتية الطرقية والمائية، رغم ما يزخر به من مؤهلات طبيعية واقتصادية.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم سنة 2027، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، شدد في مداخلة باسم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، على ضرورة الانتقال من منطق برمجة المشاريع إلى ضمان أثرها المباشر على حياة المواطنين، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية وفك العزلة عنها.
وفي هذا السياق، طالب بتسريع إنجاز وتأهيل عدد من المحاور الطرقية بإقليم خنيفرة، من بينها الطريق الرابطة بين سيدي لامين وأزوماكن والسوينية بوكردان، وتوسيع الطريق الوطنية رقم 29، وإنجاز قنطرة على واد سيدي لامين، وتأهيل الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين أبي الجعد وخنيفرة، متسائلاً عن أسباب عدم إدراج مقطعها المتبقي، الممتد على حوالي 65 كيلومتراً، ضمن برنامج سنة 2027.
وأثار النائب البرلماني، إشكالية الأمن المائي، مستغربا محدودية استفادة الإقليم من مياه وادي أم الربيع رغم احتضانه منابعه، وداعيا إلى إدماجه ضمن اتفاقيات الشراكة المتعلقة باستغلال الموارد المائية، وتسريع مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب وحماية الفرشات المائية.
وبخصوص الثروة الغابوية، طالب بحماية غابات الأطلس المتوسط وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية، مع إشراك الساكنة والتعاونيات المحلية في تدبيرها. كما أثار الوضعية الصعبة لتعاونية الخشابين، المؤسسة سنة 1956، بعد انتهاء عقدها مع إدارة المياه والغابات سنة 2023، مطالباً بتسوية وضعيتها وتمكينها من حقوقها.
ولم يفت نبيل صبري عضو فريق الحركة الشعبية بدائرة إقليم خنيفرة، التطرق إلى ضرورة تبسيط مساطر الترخيص للمقالع وتشجيع الاستثمار المحلي، وتسريع إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مع مراجعة التعويضات.
وختم النائب البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن إقليم خنيفرة يحتاج إلى إنصاف حقيقي في توزيع الاستثمارات، مشددا على أن التنمية لا تقاس بحجم المشاريع المعلنة، بل بمدى قدرتها على فك العزلة وتحسين ظروف العيش وضمان استفادة الساكنة من الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم.

