علياء الريفي
وجه الفريق الحركي بمجلس النواب، رسالة احتجاج إلى رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، يدعوه إلى التدخل لتصحيح، ما اعتبره “خرقا سافرا” للدستور ارتكبته رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية خلال مسار الحسم في طلبات تنظيم مهمات استطلاعية، وذلك احتراما لمبدأ التوازن وضمانا لحقوق المعارضة كما ينص عليها الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
وأفاد الفريق الحركي، في مراسلته التي تحمل توقيع رئيسه إدريس السنتيسي، اطلع موقع”أش بريس” عليها، أن اختيار رئاسة اللجنة الانتصار للمنطق العددي، يمس بحقوق المعارضة ويخالف الأعراف البرلمانية الجاري بها العمل، فضلا عن كونه خرقا سافرا للدستور نفسه الذي حرص على ضمان حقوق المعارضة.
وأوضحت المراسلة، أن “الفريق الحركي وجه، بناء على المادة 142 من النظام الداخلي للمجلس، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 27 فبراير 2025 للقيام بمهمة استطلاعية مرفوقا ببطاقة تقنية حول موضوع: “الوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار”، كما أن فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وجهت طلبا حول موضوع: “دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم” بتاريخ 09 أبريل 2025″.
وتابع المصدر ذاته مردفا أنه “بعد تداول اللجنة في الموضوع خلال اجتماع عقدته في 21 أبريل 2025، تقرر عرض الطلبين على مكتب المجلس للحسم في الموضوع، بالنظر إلى كون النظام الداخلي لا يسمح بأكثر من مهمتين استطلاعيتين في نفس اللجنة، خاصة أن لجنة القطاعات الإنتاجية كانت قد أطلقت مهمة أخرى مرتبطة ببرنامج “فرصة”.
وأشار الفريق الحركي إلى أن مكتب المجلس أحال بدوره الحسم إلى اللجنة مجددا، لتتجه رئاسة اللجنة، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 ماي 2025، إلى تنظيم عملية تصويت داخل اللجنة أفضت إلى اعتماد طلب الأغلبية، بعد “تعبئة مسبقة”، وفق تعبير الرسالة، وهو ما اعتبره الفريق الحركي مخالفة صريحة للأعراف البرلمانية، التي تكرس أولوية الترتيب الزمني للطلبات، وليس قاعدة الأغلبية العددية.
وشدد الفريق الحركي بمجلس النواب أن استناد رئيس اللجنة إلى مبدأ التناوب بين المعارضة والأغلبية “غير سليم”، لاسيما ة أن المادة 143 من النظام الداخلي تشير إلى التناوب في اختيار رئيس أو مقرر المهمة الاستطلاعية، وليس في أحقية تقديم الطلب، حسب مراسلة الفريق الحركي بمجلس النواب.
