المؤتمر الاستثنائي للحركة الشعبية… لماذا؟

ستعقد الحركة الشعبية مؤتمرها الوطني الاستثنائي من أجل ملاءمة النظام الأساسي، الذي تمت المصادقة عليه خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر المنعقد يومي 11 و12 يونيو 2010 في ظل مقتضيات دستورية وقانون للأحزاب ألغيت بدستور فاتح يوليوز 2011 والقانون التنظيمي 11 – 29 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يمنح في المادة 72 الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب القائمة في تاريخ نشر القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية أجل 24 شهرا من أجل ملاءمة وضعيتها مع أحكامه.

ولهذه الغاية واحتراما للأجل، أعطى المكتب السياسي في اجتماعه يوم 10 ابريل 2013 الضوء الأخضر لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي يوم 29 يونيو الجاري الذي حدد جدول أعماله في نقطة واحدة وفريدة: ملاءمة النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية مع مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

كما عين رئيس اللجنة التحضيرية والمقرر ومكان انعقاد المؤتمر، حيث عهد إلى اللجنة التحضيرية بمهمة مراجعة النظام الأساسي للحزب على ضوء المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية والقيام بعملية الملاءمة التي نص عليها القانون التنظيمي. كما أسند المكتب السياسي أيضا مهمة تنفيذ الخطوات العملية لتهيئ هذا المؤتمر الاستثنائي وتنظيمه إلى الأمانة العامة للحركة الشعبية التي تواصل التحضير في اجتماعات مسترسلة.

ومن خلال تحديد جدول الأعمال، سيكون على المؤتمرين مناقشة الصياغة الجديدة للنظام الأساسي. ولهذا الغرض ستقوم اللجنة القانونية بنشر مختلف التعديلات التي تم إدخالها على النظام الأساسي عبر وسائل الإعلام والتواصل الحزبي وعبر الموقع الالكتروني للحزب وللجريدة، وذلك لفسح المجال للمناضلات والمناضلين لإبداء أرائهم واقتراحاتهم لإغناء النقاش و إثرائه.