الفريق الحركي بمجلس النواب ينظم لقاء مفتوحا مع وزير الإسكان- الأخ مبديع: ضرورة تحديد المسؤوليات المشتركة لرسم معالم المستقبل- توفيق حجيرة: الحكومة تنصف لأول مرة العالم القروي بعد أن طال النسيان طالبي السكن الاجتماعي

30 ديسمبر 2010

دشنت الحكومة تجربة جديدة في مجال إنعاش السوق العقارية بتوفير منتوج سكني في العالم القروي، يراعي خصوصياته، بعد أن طال النسيان سكان المناطق النائية، وتركيز الدولة على المناطق الحضرية. جاء ذلك في العرض الذي قدمه توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في لقاء نظمه صباح أمس الفريق الحركي بمجلس النواب، في إطار لقاءاته المفتوحة مع عدد من الفعاليات الحكومية وممثلي المؤسسات العمومية.
وفي هذا السياق، أكد توفيق حجيرة على أن السكن القروي سجل خلال السنوات الماضية حضورا باهتا، وعزا ذلك إلى الغياب الملحوظ لمنعشين عقاريين سواء في القطاع العمومي أو الخاص، يهتمون بهذا النوع من السكن الاجتماعي.
وفي بداية اللقاء، سجل الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، الانشغال المتواصل للرأي العام الوطني، بقطاع السكن الحيوي، الذي أضحى يحتل مرتبة متقدمة في السياسة العامة للدولة، تمشيا للتوجيهات السامية.
وقال الأخ مبديع، أن اللقاء إلي دأب الفريق الحركي على تنظيمه، يرمي إلى وضع مكامن الخلل وتحديد المسؤوليات المشتركة لرسم معالم المستقبل، واستقراء حقيقة الانجازات التي تؤكد تقدم القطاع.
وبالرغم من الانجازات التي تحققت منذ سنة 2008، أوضح الأخ مبديع أن هذه المجهودات تتطلب مواصلة الإصلاحات المؤهلة لإنجاز المشاريع الكبرى وفي مقدمتها برنامج التنمية القروية.
وارتباطا بالموضوع، ذكر وزير الإسكان بالمحطات الأساسية الذي مر منها القطاع ما بين سنتي 2002 و2007، ومدى تأثيره بالمحيط الدولي، مشيرا في هذا الصدد، إلى جوانبه الإيجابية التي تمثلت في احتلال القطاع المرتبة الأولى في مجال التشغيل وتوفير إمكانيات الادخار والاستثمار.
أما بخصوص الجوانب السلبية، فقد أبرز توفيق حجيرة تركيز الدولة على الطلب الجديد من السكن وعدم الاهتمام بالقطاع غير المهيكل الذي سجل تنافسية قوية في مختلف مسلسل الإنتاج.
وإذا كان المغرب غير مرتبط بالنظام البورصي العالمي، يضيف وزير الإسكان، فإن قطاع السكن الوطني سجل انخفاضا في الاستثمار الأجنبي، و تراجعا في إقبال المهاجرين المغاربة على عروض السكن، وهذا ما أدى بشكل مباشر إلى تراجع في التشغيل وارتفاع أثمنة الإسمنت.
واعتبر وزير الإسكان سنة 2010 بوابة للخروج من الأزمة باتخاذ العديد من الإجراءات العملية لإنعاش وإعادة الدينامية للسكن الاجتماعي والاقتصادي وكذا لسكن الطبقة الوسطى.