الفريق الحركي بمجلس النواب يناقش مشروع قانون المالية لسنة 2013الظرفية الحالية تستدعي التفكير في دور الاستثمار في كل السياسات

نظم الفريق الحركي أول من أمس يوما دراسيا بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية 2013.
وقال الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية ووزير الداخلية، إنه لم يأت لمناقشة ميزانية الوزارة التي يشرف عليها، رغم أن الميزانية المخصصة لها لا تكفي لسد العجز، بحكم أنها تتداخل فيها عدة قطاعات، ويتعين إحداث مناصب شغل.
وأوضح وزير الداخلية أن عدد رجال الأمن والدرك بالمغرب غير كاف خاصة أمام تزايد حاجة المواطنين للأمن، مضيفا أن مصاريف التسيير والاستثمار بقيت مثل السنة الماضية، ويتعين التفكير في منظومة متكاملة للجبايات والقوانين المؤطرة للميزانية مع إضفاء الطابع الجهوي على تدبير المالية.
وشدد الأخ العنصر على ضرورة التعامل مع ماهو موجود مع إمكانية التغيير والتعديل في حدود ما يحدده القانون والدستور، داعيا البرلمانيين الحركيين على تحضير التعديلات التي تنسجم مع تواجدنا في الأغلبية.
ومن جهة، قال الأخ محمد أوزين عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ووزير الشباب والرياضة، إن مشروع قانون المالية جاء في ظل وضعية متأزمة لا يجب تجاهلها، مضيفا أن الظرفية الحالية لا يجب أن تنسينا الأولويات، وبالتالي علينا جعل مصلحة المواطن فوق كل شيء، مبرزا أنه لا ينبغي الاعتماد فقط على الموارد المالية، لكن يجب التفكير في العنصر البشري وفي التكوين، مشيرا أيضا إلى ضرورة التفكير في دور الاستثمار في كل السياسات العمومية من أجل تجاوز المرحلة.
من جانبه، حث الأخ عبد العظيم الكروج عضو المكتب السياسي للحزب والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، النواب عموما ونواب الحركة الشعبية خصوصا على إغناء المشروع بتقديم التعديلات التي يرونها ضرورية، مضيفا أنه يحدد الأهداف من خلال الأخد بعين الاعتبار لعدة عوامل كدعم القدرة الشرائية للمواطن والتشغيل، مع دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التضامن، مشيرا إلى أن عجز الميزانية انخفض مقارنة مع السنة الماضية، والهدف هو الوصول إلى نسبة 3 في المائة في أفق 2016، قبل أن يضيف أن الوزارة التي يشرف عليها لها رؤية واضحة أساسها جعل المواطن في صلب اهتمام الإدارة.
أما الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، فقد أكد أن الظرفية الدولية والداخلية يؤثران في المقاربة الاقتصادية والمالية الوطنية نتيجة التراجع الاقتصادي العالمي خاصة في أوروبا، مضيفا أن الحكومة لم تنزع إلى الخيار المبني على التقشف الجدري، ولم تتجه نحو النهج الميزانياتي المبني على تقوية الطلب الداخلي الذي يمكن أن يؤدي إلى عجز الميزانية العمومية وميزان الأداءات وارتفاع المديونية، بل اهتدت إلى خيار ثالث يتمثل في تحقيق النمو التضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية المتمثل في تشجيع وتقوية الاستثمار العام والخاص، وتحسين تنافسية الاقتصاد وتقوية آليات التضامن الاجتماعي والمجالي.
إلى ذلك قال الأستاذ عبد السلام الصديقي إن مشروع قانون المالية يأتي في ظروف اقتصادية صعبة دوليا و إقليميا كما هو الحال بالنسبة إلى الشأن الوطني، مؤكدا أن القانون الجديد لم يأتي بأي تغيير بما أن القاعدة الاقتصادية لم تتجدد و بالتالي الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة لم تر النور بعد، كإصلاح النظام الضريبي، وصندوق المقاصة ونظام التقاعد ونظام البرامج القطاعية، مشيرا إلى أن المشروع يعرف محدودية في التدابير المتمثلة في طريقة تمويل صندوق التضامن الاجتماعي والإعفاء من الجزاءات المترتبة عن تأخر الأداء الضريبي وكذا التقليص من ميزانية بعض الوزارات الأمر الذي لم يعد مفهوما.
وفي نفس السياق، قال الأستاذ إدريس فلكي (خبير في الجبايات) إن مشروع القانون المالية لسنة2013 جاء ليعالج بعض الهفوات التي كانت في القانون السابق، منها الضريبة على البناء والسكن الشخصي، مبرزا أن الخلل في المشروع الحالي والذي يكمن في عدم التبويب وعدم ضبط التدابير الجبائية.
وكان اليوم الدراسي قد عرف أيضا مداخلتي كل من إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الخبير الاقتصادي إبراهيم الكتاني في موضوع "دراسة تحليلية لمشروع قانون المالية".

نجاة بوعبدلاوي