الفريق الحركي بمجلس المستشارين يُسائل الوزير وهبي عن أسباب إحتقان محاكم المملكة ويطالب باحتوائه
الرباط/علياء الريفي
تساءل الفريق الحركي بمجلس المستشارين عن أسباب الإحتقان التي تعرفها محاكم المملكة، مستفسرا وزير العدل عن الإجراءات المتخذة لاحتوائه بعدما شل حركيتها.
وجاء في سؤال شفهي آني موجه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أنه :”على إثر الدورية الثلاثية التي ثم بموجبها فرض الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، تعرف هذه الأخيرة وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة وإضرابات للمحامين وكتاب الضبط والنساخ القضائيين، جراء منعهم بالقوة من الولوج إلى المحاكم وفق قرار انفرادي، مما أثر سلبا على مصالح المرتفقين والمتقاضين، وهي وضعية تقتضي تغليب لغة الحوار والتأسيس لمناخ سليم يزاوج بين الحقوق والواجبات ويربط بين الحق والقانون”.
كما لم يفت الفريق الحركي بمجلس المستشارين مساءلة وزير العدل عن التدابير المتخذة لفتح حوار قطاعي شامل لحلحلة الملفات العالقة بقطاع العدل عموما.
تجدر الإشارة إلى أن محاكم المملكة تشهد احتقانا جراء اشتراط الحصول على “جواز التلقيح” من أجل دخول المحاكم، وذلك بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ الإثنين ، يشترط إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
و”جواز التلقيح” أو الجواز الصحي، وثيقة تمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتي التلقيح المضاد لفيروس كورونا.
ومنذ 21 أكتوبر الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
ومع بدء تنفيذ السلطات قرار “جواز التلقيح”، تعالت أصوات حقوقية وشعبية رافضة للإجراء، داعية إلى ضرورة تراجع السلطات عنه، بحجة المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين حيث تظاهر مئات الأشخاص عبر مختلف مدن المملكة، منددين بفرض “جواز التلقيح”. كما كان أكثر من 20 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في المغرب وقعوا، عقب القرار، على عريضة إلكترونية تطالب بإلغائه
