الفريق الحركي بمجلس المستشارين يتطلع إلى حل ملف معتقلي حراك الريف ومتابعة الصحافيين
الأخ اليزيدي يطالب بالمراجعة الجذرية لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي
صليحة بجراف
شدد الفريق الحركي بمجلس المستشارين على أهمية توفير مناخ يُؤسس لمصالحة حقوقية ومجالية تكون منطلقا لبناء أرضية صلبة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، كاشفا عن تطلعه إلى بناء مناخ حقوقي يوفر حلا للملفات العالقة خاصة ملف معتقلي حراك الريف، ومتابعة عدد من الصحافيين، والمعتقلين على خلفية ديناميات مجتمعية ذات طبيعة إجتماعية وحقوقية.
وفي هذا الصدد، أكدالأخ نبيل اليزيدي، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في معرض تعقيبه على جواب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بخصوص سؤال محوري حول “واقع محاكم المملكة وتحديات تطوير السياسة الجنائية” ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الثلاثاء بمجلس المستشارين، انخراط فريقه في المطلب المجتمعي والحزبي والحقوقي المتعلق بالمراجعة الجذرية لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لتواكب التحولات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والحقوقية التي تعرفها المملكة بما يعزز شروط المحاكمة العادلة وضمانات وحقوق المتهمين.
الأخ اليزيدي، الذي استغراب التردد الذي ظل مصاحبا لهذا الورش التشريعي الهام وأخره سحب المشروع مرة أخرى من البرلمان دون مبرر مقنع، قائلا :”إن المكان الطبيعي لتجويد النص وتعديله هو المؤسسة التشريعية والتي تتوفر فيها الحكومة على أغلبية عددية مريحة”، داعيا وزي العدل إلى التفكير جديا في مراجعة القانون الجنائي بإدخال عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، كالغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابيروقائية، كالقيد الإلكتروني، لتخفيض عدد المعتقلين احتياطيا، شدد على أهمية العناية بالموارد البشرية لا من الناحية المادية والمهنية والإجتماعية مع بلورة مخطط للتكوين والتكوين المستمر، فضلا عن تطوير المهن ذات الصلة، كالمحاماة والتوثيق ومهنة العدول، مسجلا أن الإصلاح يتطلب إتخاد تدابير عملية لإقرار النزاهة التي تعد قرينا لخيار الاستقلالية.
كما أكد المستشار البرلماني الحركي، تطلع فريقه إلى الحسم في إشكالية تنفيذ الأحكام المتراكمة بما فيها الصادرة ضد الدولة، قائلا :”إن هذا الإصلاح يتطلب سياسة أفقية ومندمجة تنخرط فيها مختلف القطاعات ذات الصلة بقطاع القضاء، بغية ترسيخ ثقافة المواطنة وربط الحقوق بالواجبات وتطوير الترسانة التشريعية عبر مراجعة القوانين ذات الطابع الجنائي المعمول بها في عدة قطاعات”، مسجلا انتظار فريقه لبلورة وتنزيل المخطط القطاعي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في هذا القطاع الأساسي ومواصلة تنزيل وتفعيل المخطط التوجيهي للحكومة السابقة المتعلق بالتحول الرقمي للعدالة، واستثمار وجود وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في الهيكلة الحكومية الحالية لتحقيق هدف رقمنة الإدارة القضائية وتبسيط الإجراءات الإدارية والقضائية على المرتفقين “.
وخلص المتحدث إلى تثمين المجهودات المبذولة في مجال رقمنة الإدارة القضائية والتقاضي عن بعد، كإجراءات احترازية تبنتها الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لمواجهة تفشي جائحة كوفيد 19 ومواكبة التحولات الرقمية التي تعرفها المملكة.
من جهته ، الوزير وهبي يستعرض مجموعة من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تطوير معالم السياسة الجنائية المغربية في إطار تنامي وتطور الظاهرة الإجرامية، وتحقيق الملاءمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي أكد عليها دستور 2011، ومستجدات جوهرية مهمة سواء فيما يخص التجريم أو العقاب وكذا الحقوق والحريات وتعزيز أدوات مكافحة الجريمة، و تحديث آليات العدالة الجنائية.