سقط قناع الحكومة ..الأخ أوزين يكشف مستور “التعاقد” و”تسقيف السن” ويحذر الوزير بنموسى من لعب دور الفارس

 صليحة بجراف

انتقد الأخ محمد أوزين عضو الفريق الحركي، تملص الحكومة من وعودها الإنتخابية في ما يخص تسوية ملف ما يعرف ب”أساتذة التعاقد”، قائلا:” في اعتقادي نقاش اليوم مصطنع، لماذا لأنه يُخفي النقاش الحقيقي،لا ننسى النقاش الحقيقي للترسيم كما وعدت مكونات الائتلاف الحكومي سابقا، قلتم سنسقط التعاقد لكن اليوم سقط القناع، وتم التراجع على المكتسبات، وأصبح المغاربة يقولون “مبقينا باغيين والو..بغينا غير المكتسبات ديالنا”، خلونا غير الأمن والطمأنينة في الشوارع ديالنا” .

وأضاف الأخ أوزين في تدخل بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، الأربعاء بمجلس النواب:”الحكومة جابت برنامج الأمل لكن اليوم أصبح برنامج الألم، واعترفت بذلك عندما قالت إنها ستتخذ قرارات مؤلمة”.

وأردف الأخ أوزين، الذي هو أيضا الخليفة الرابع لرئيس مجلس النواب مردفا:” صحيح أننا اليوم نصنع مواطن 2050، وكلنا مع جودة التعليم، ولن نختلف حول أهمية الإصلاح، لكن الإصلاح الحقيقي يتطلب مشاركة الجميع، نبداو بإصلاح القرار السياسي، وبمشاركة الشركاء”.

وتابع عضو الفريق الحركي بمجلس النواب متسائلا عن استشارات النقابات والبرلمان والمجلس الأعلى للتربية والتكوين (…)، “قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، مسجلا أن مثل هذه القرارات خصها الديمقراطية الحقيقية ماشي الديمقراطية العددية الزائلة والمرحلية العابرة”، داعيا إلى التشاور مع مختلف الشركاء قبل اتخاذ مثل هذه القرارات الفجائية.

وحذر الأخ أوزين من مثل هذه القرارات  غير المحسوبة العواقب قبل أن يخاطب بنموسى، قائلا:” أنت أيضا سيد الوزير ضحية الوعود الإنتخابية لأحزاب الأغلبية مثل المغاربة، ولا يمكن أن تكون “فارسا” في ظل تملص الحكومة من وعودها”.

كما لم يفت الأخ أوزين استهجان تصريح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عندما قال إن “النظام الأساس لأطر الأكاديميات ليس بمرسوم ولا قرار ولا قانون”، متسائلا عن “هوية هذا المخلوق الغريب”وسنده القانوني، قائلا :”وزارة التعليم  كانت تدفع أجور 100 ألف إطار، إذن، بناء على وثيقة غير قانونية، وكان يوقعها وزير التربية الوطنية ووزير الإقتصاد، وهذه الأطر كانت تشتغل خارج القانون، وهذا التوظيف كان بدون شرعية”.

الأخ أوزين انتقد أيضا تحديد السن للولوج إلى المبارة التدريس، مسجلا أن هذا الشرط “حيف وإقصاء ” للراغبين في الولوج إلى مهنة التعليم، مستفسرا عن الحجة القانونية لتسقيف الأعمار، قائلا:” هذه راه غير مباراة ماشي تشغيل، لكن مثل هذا القرار الفجائي لن يؤسس لمغرب الطمأنينة والسلم الاجتماعي ألي كنا مسؤولين عليه أغلبية ومعارضة””.