السنتيسي يُسائل الحكومة عن مآل إخراج القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب

M.P/ زينب أبو عبد الله

ساءل إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة عن مآل إخراج القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، الذي يعرف تعثرا في إخراجه حتى اليوم.

وطرح السنتيسي خلال تدخل في إطار المادة151  من النظام الداخلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية  اليوم الإثنين بمجلس النواب ، موضوع “القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، قائلا:” هذا المشروع كان المفروض أن تتم المصادقة عليه في الدورة الأولى بعد الدستور في 2011، وفقا للفصل 86.

وسجل السنتيسي أن هذا التأخير الذي طبع إخراج هذا القانون مازال غير مفهوم، قائلا:”للأسف لحد الآن لم يخرج لوكان موجودا لما عشنا المشاكل والتأويلات حول الإضرابات الحالية”.

وأردف السنتيسي متابعا:”نفس الشيء بالنسبة لمجموعة من القوانين التي يفترض تنزيلها”.

يذكر أن الدستور المغربي ينص في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”، وهي الصيغة نفسها تقريبا التي تكررت في جميع دساتير المغرب منذ 1962.

ومنذ سنة 1962 وإلى غاية 2011، نصت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكن إلى حدود اليوم، لم يعتمد أي قانون تنظيمي يوضح شروطه والإجراءات اللازمة لممارسته.

وفي مايلي نص مداخلة السنتيسي: