السنتيسي :مشروع قانون مالية 2024 لا يخدم مصلحة الطبقة الهشة والمتوسطة

M.P/ صليحة بجراف

انتقد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس، كيفية تدبير الحكومة لإرساء الدولة الاجتماعية، قائلا :” مشروع قانون مالية2024، لا يخدم مصلحة المواطن خاصة الطبقة الهشة والمتوسطة”.

وأضاف السنتيسي، في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، خصصت لبسط  وجهة نظر فريقه حول مشروع قانون المالية 2024، ومستجدات الساحة السياسية، والمبادرة التشريعية للفريق الحركي، والشأن الحزبي المتعلق بالحركة الشعبية، أن الحكومة للأسف جاءت بكثير من الوعود والآمال للمواطن البسيط، كالتشغيل الذي لا نحد ولو إشارة في “مالية 2024″، وتسوية وضعية رجال ونساء التعليم كما وعدت، ولم ترسم المتعاقدين،  بل الأدهى من هذا وذاك،أجهزت على المقاولات الصغرى والصغرى جدا، وفشلت في تقليص الفوار ق المجالية والإجتماعية

وتابع رئيس الفريق الحركي أن فريقه قدم مجموعة من التعديلات وصلت إلى 400 تعديل ولم يقبل منها إلا القليل.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الفريق جاء بتعديلات مواطنة تهم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء وكذا المحروقات.

وتابع السنتيسي: للأسف،  المواطن المغربي ، يكتوي بنار الغلاء، حيث أصبح يعيش في دوامة الحاجة، يلج للعظام لتعويض اللحم، و”التخليطة” أو “التشطيبة” للتغلب علىد أسعار الخضر الأساسية، فرغم الوفرة ـ والحمد لله ـ في الأسواق المغربية، إلا أنه الله غالب.

وأردف السنتيسي  مسترسلا:”  خص زيادة عامة في الأجور” .

وبخصوص دعم السكن ، تساءل السنتيسي، عن كيفية دعم سكن، في غياب ، الثمن الذي تشترط الحكومة، ثم كيف تدعم السكن في العالم القروي، الذي له خاصية لا تشبه المدن.

 مطالب شغيلة التعليم

وفي ما يتعلق، ب”النظام الأساسي الجديد” الخاص بشغيلة التعليم، فقدحذر السنتيسي، الحكومة من التشيث بالمرسوم ، المثير للجدل وتجاهل مطالب شغيلة التعليم، داعيا الحكومة إلى تحديد النقاط ذات الأولوية، وتحديد آجال واضحة لتنفيذ النقاط، التي يصعب تنزيلها في الوقت الراهن.

وقال السنتيسي، إن الحكومة لم تكلف نفسها حتى عرض المرسوم على أنظام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مستغربا شمل المرسوم على عقوبات لم يتضمنها القانون المنظم للوظيفة العمومية، مضيفا”ووجدنا أنفسنا أمام قانونين أحدهما خاصين بالوظيفة العمومية والآخر خاص بالوظيفة التعليمية.

وتابع السنتيسي :”طالبنا بإيجاد الحلول العاجلة لأزمة التعليم كما طالبنا بعقد لجنة ولدينا اقتراح للحد من تصاعد الإحتقان الذي قد يؤدي عواقب لن تحمد عقباه في مجال التعليم الذي هو ركيزة تنمية أي دولة” .

وأبرز السنتيسي للأسف نعيش في “دوامة إصلاح الإصلاح”، وفي غياب حوار اجتماعي سليم وعدم قدرة الحكومة على تنزيل مراسيم قوانين المشروع، تصاعد احتقان شغيلة التعليم.

السنتيسي تحدث أيضا عن تجربة الحكومة الفاشلة في مجال التعليم العالي، قائلا:” للحكومة، أيضا”تجربة خايبة” في التعليم العالي ، ففي الوقت الذي تشجع على إحداث مؤسسات وجامعات خاصة، نجدها تعاني نقصا في أساتذة التعليم العالي.

عمل  الفريق

في المقابل،  سجل السنتيسي أن فريقه منذ الولاية التشريعية تقدم ب56 مقترح قانون وكان يتطلع إلى رفع وتيرة التشريع وفتح الورش التشريعي المتعلق بالمنظومة الجنائية ومدونة الأسرة.

وذكر السنتيسي بأن فريقه، فعل آليه رقابية مهمة،  تتعلق بتناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به، قائلا:”توجه خلال هذه السنة التشريعية لوحدها ب24 طلبا، لم تتفاعل الحكومة إلا مع طلب واحد خلال دورة أكتوبر، ويتعلق الأمر بموضوع ” النقص المهول في المواد البشرية المتخصصة في الصحة النفسية”.

وأشار  السنتيسي إلى الفريق الحركي وانطلاقا من مرجعيته المتجدرة، التي لا تربط المواقف بالمواقع، يعتبر مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، وفوق الحسابات السياسوية الضيقة، داعيا الحكومة إلى العمل وفق توازن مؤسساتي ومقاربة تشاركية تستوعب كل المكونات البرلمانية والتعامل بنية مواطنة تنتصر للمواطن ولمغرب المؤسسات.

تنسيق المعارضة

وبخصوص التنسيق مع فرق ومجموعة المعارضة، أكد السنتيسي أن الفريق الحركي مؤمن باستمرار التنسيق ، ويعتبر جميع المشارب السياسية الممثلة في المجلس ،(معارضة وأغلبية) مرتبطة بميثاق أخلاقي قوامه أن هذه المكونات تمثل الشعب المغربي وملزمة بالدفاع عن قضاياه ومشاكله.