السكن الاجتماعي والإصلاح البنكي

في هذا العمود سنتحدث عن إشكالية العلاقة، بين السكن الاجتماعي، ومطلب إصلاح المنظومة البنكية المغربية، من خلال التساؤل عن حدود العلاقة بينهما، وكيف تتم في ظل مستوى معيشي لمعظم المغاربة دوي الدخل المحدود؟.
في البداية نؤكد أن إصلاح المنظومة البنكية المغربية، مغيبة في النقاش العمومي، سواء قبلا الحراك الاجتماعي، أو خلاله أو بعده، ما يعني أن الموضوع يستحق نقاشا عموميا، نظرا لارتباطه بالحياة اليومية للمواطن.. صحيح فتحنا نقاشا كبيرا في مجالات شتى، ومن ثمة على الجهات المعنية بهذا الموضوع، إعطائه مزيدا من الاهتمام من اجل مصلحة المواطنين.
لقد تبين أن معظم المواطنين، ذوي الدخل المحدود، يجدون صعوبة في الحصول على سكن اجتماعي، رغم كل المجهودات التي تبذلها الدولة، لحل أزمة السكن الاجتماعي. والسبب يكمن في الإجراءات البنكية التعجيزية ـ في بعض الاحيان ـ و التي تطرحها البنوك على كل مقترض من اجل السكن.
معظم ذوي الدخل المحدود محدود بين ( 2500 و3000 ) درهم، ومن اجل قرض للسكن، تفرض عليه البنوك أن يكون الأجر الشهري 3500 فأكثر للحصول على الثمن الذي طرحته الوزارة في 25 مليون.
إذن كيف يمكن لذوي الدخل المحدود في ظل هذا المعطى، الحصول على سكن اجتماعي، في ظل مضاربات عقارية خطيرة، تعمق أزمة السكن، علما أن مستوى النمو الديموغرافي بالمغرب، يزداد سنة بعد أخرى.
على القطاعات الوصية أن تدرك، أن حل أزمة السكن الاجتماعي بالمغرب، يفترض قبل كل شيء إصلاح الجهاز البنكي المغربي، برمته ليتلاءم مع مستوى معيشة المواطن الراغب في الحصول على سكن اجتماعي، ينسجم مع راتبه الشهري. إذا حلت هذه العقدة المخفية والمغيبة في النقاش العمومي “، نستطيع بعدها الحديث عن حلول معقولة للسكن الاجتماعي بالمغرب.

رشيد اقريش