الدريسي يبرز اختلالات قطاع التعليم الخصوصي ويطالب أمزازي بالتدخل لتصحيحها

أش بريس/ علياء الريفي

انتقدالأخ عبد الرحمان الدريسي، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الثلاثاء بالبرلمان، سياسة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التعليم الخصوصي، قائلا:”إن القطاع يعاني إختلالات إدارية وتربوية بالجملة”.

عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي استدل بالدراسة التي قامت بها المفتشية العامة للتربية والتكوين بقطبيها التربوي والإداري سنة 2017 ، مبرزا أن عملية المراقبة والتقييم لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بمجموع الأكاديميات الجهوية بالمملكة، وقفت على أرقام ونسب مخجلة، في الجانب الإداري، بما يقارب %100 ، و %76 منها اختلالات تربوية.

الاخ الدريسي، الذي تساءل في اطار تعقيب على جواب الأخ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على واقع التعليم الخصوص الذي تقدم به الفريق الحركي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية، وأكد أن الفريق الحركي يدعو الى مراقبة القطاع ومواكبته بتقارير تشخص مدى تقدم إصلاحه، تحدث أيضا عن ارتفاع تكاليف رسوم التسجيل والتأمين والأقساط الشهرية، بشكل سنوي، دون الأخذ بعين الإعتبار تدني القدرة الشرائية لمعظم الأسر المغربية.

وتابع الأخ الدريسي:” الفريق الحركي يتطلع إلى تدخل الوزارة لتسقيف هذه الأقساط الشهرية مع ترك المجال لمؤسسات التعليم الخصوصي لتحديد الأسعار في حدود السقف المحدد” ، مسجلا أيضا غياب العدالة المجالية والتوزيع الجغرافي المتوازن في إنجاز مؤسسات التعليم الخصوصي، قائلا:” يلاحظ أن 47 في المائة، منها متمركزة في الشريط الساحلي الممتد ما بين الجديدة والقنيطرة، لذلك لا بد على الدولة أن تتدخل لتوجيه الإستثمارات الخصوصية في مجال التعليم للمناطق التي تعرف خصاصا، كجهة درعة تافيلالت مثلا وجهة الشرق وجهة بني ملال خنيفرة والجهات الجنوبية للمملكة، مع العمل أن يحظى العالم القروي بنصيبه من هذه الاستثمارات”.

الأخ الدريسي، لم يفته الإشارة إلى وضعية الأطر العاملة في مؤسسات التعليم الخصوصي، قائلا: “نلاحظ استقطاب أساتذة وأطر غير مكونة، وبأجور زهيدة، مما ينعكس أحيانا على مردودية التلميذ،”، مشيرا إلى أن الفريق يقترح تدخل الأكاديميات الجهوية لإلزام المدارس الخصوصية ببرمجة تكوينات دورية لأطرها التربوية والإدارية.