الحيطي: المجتمع المدني يتمتع بالقوة القانونية للمشاركة في تدبير الشأن العام
أكدت الرئيسة الشرفية للشبكة الدولية للتواصل النسائي (كونكتين كروب) الأخت حكيمة الحيطي، أول أمس بالقنيطرة، أن المجتمع المدني أضحى يتمتع بالقوة القانونية التي تمكنه من المشاركة والتغيير في إطار السياسات العمومية وتدبير الشأن العام.
وأوضحت الأخت لحيطي خلال افتتاح ندوة وطنية نظمتها الشبكة حول موضوع "الدور النسائي في تنزيل الديمقراطية التشاركية"، أن دستور 2011 أعطى قوة قانونية للمجتمع المدني ومنحه أدوارا جديدة أصبح قادرا معها على تغيير السياسات العمومية بفضل مشاركته وملاحظاته .
وأضافت الحيطي أن حركية الجمعيات والهيئات النسائية ساهمت في الوصول إلى تحقيق مجموعة من المكتسبات، ومن ضمنها مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن دستور 2011 حرص، من جانبه، على تكريس العدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجال والنساء وعدم التفريق بين الرجل والمرأة في خدمة الشأن العام.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن فلسفة الشبكة تقوم على اعتماد مقاربة تشاركية بين الرجال والنساء، معتبرة أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة إلا بمشاركة الطرفين معا.
من جهتها، أكدت رئيسة الشبكة، نزهة بوشارب، أن إحداث هذه الشبكة يتوخى مساندة النساء اللواتي يتوفرن على مؤهلات تمكنهن من المساهمة في التنمية البشرية والاقتصادية بالمغرب وتعزيز قدراتهن السياسية والقيادية في مختلف المجالات، ولاسيما تقنيات التواصل السياسي والحملات الانتخابية، فضلا عن تعزيز المشاركة النسائية في مراكز اتخاذ القرار ودعمها في مشاريع اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقية .
ومن جهة أخرى، أكدت والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل إقليم القنيطرة زينب العدوي في كلمة تليت بالنيابة عنها، أن الخطاب الملكي السامي ل9 مارس 2011 شكل نقطة تحول مهمة لتنامي الوعي لدى مختلف الجمعيات النسائية المغربية للمطالبة بحق النساء المغربيات في الولوج إلى مناصب المسؤولية وتحقيق المناصفة.
وأكدت أن الإشارات القوية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعطيها بخصوص تعيين نساء في مناصب سامية للمسؤولية تعتبر خير دليل على الدعم الملكي السامي للمرأة المغربية ومثالا يقتدى به.
ودعت العدوي إلى دعم كل الخطوات الرامية إلى تدعيم مكانة المرأة وخصوصا في المجالات التي تحقق لها الاستقلال المالي وتمكنها من حرية اتخاذ القرارات التي تخص مصيرها خاصة في مجال المقاولة والأعمال.
