الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة والحركة المدنية للجمعيات الشبابية تدين تعويم النقاش حول التمثيلية النسائية والشبابية
أدانت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة والحركة المدنية للجمعيات الشبابية بشدة السلوكات اللامسؤولة لبعض الديناميات التي تسعى في العمق إلى تعويم النقاش حول التمثيلية النسائية والشبابية، وخلق صراع مفتعل لا أساس له من الصحة.
وجددت الحركة دعوتها إلى ضمان تمثيلية منصف للشباب، لكن ليس على حساب التمثيلية النسائية، مؤكدة رفضها لمقترحي، الحكومة المرقم تحت 27-11 والمتضمن للائحة الوطنية للنساء والشباب، والتقطيع الانتخابي، قائلة إنه لا يخدم التقدم الديمقراطي ولا يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، داعية إلى العمل على تحقيق برلمان ديمقراطي مفتوح يستجيب إلى تطلعات الشعب المغربي، وذلك من خلال تخصيص لائحة وطنية للنساء تضمن لهن ثلث مقاعد البرلمان في أفق المناصفة، ولائحة وطنية للشابات والشباب تضمن لهم 20 بالمائة من المقاعد مع ضمان تمثيلية ديمقراطية للنساء والشباب داخل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وتقطيع انتخابي عادل يغذي نمط الاقتراع اللائحي ويطوره على أساس دوائر إقليمية تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات علاوة على وضع لجان داخل البرلمان قادرة على الاستجابة للملتمسات التي يقدمها المواطنون بشكل عام.
ومن جهته، يرى عدد من المتتبعين لتطورات المشهد السياسي أن الدستور الجديد يسير في اتجاه تحقيق المناصفة، بالدوائر الانتخابية، موضحين أنه إذا كانت هناك 90 دائرة انتخابية مثلا، يجب أن توزع وبالتساوي بين النساء والرجال أي 45 تخصص للنساء و45 الباقية للرجال، معتبرين المناصفة في إطار “الكوطا” التي تطالب بها اليوم بعض الحركات النسائية فيها نوع من التحايل على الدستور الجديد، قائلين إن النقاش الدائر حاليا حول تمثيلية النساء والشباب تغييب فيه مجموعة من العناصر الأساسية، كالكفاءة والنزاهة والشفافية، والتحديات الداخلية والخارجية سيما ما يحدث بالعالم العربي، مضيفين أن الأمر يقصر بالنسبة للشباب على تحديد 35 سنة، وبالنسبة للنساء على ضرورة وصول 60 امرأة للبرلمان،أي الدفاع عن التميز والأعمار والجنس، في حين ـ تستطرد المصدر ذاتها ـ أن المنتظر هو تحقيق برلمان ديمقراطي يستجيب إلى تطلعات الشعب المغربي ويتوافق مع روح الدستور الجديد، وهذا لن يتحقق بولوج شخص للبرلمان دون أن تكون له إمكانية تشكيل فريق على غرار ما يحدث الآن، مستدلين بوجود البرلماني (عبد الباري الزمزمي) الذي لا مجموعة له ولاحق له في الكلمة داخل البرلمان رغم أنه لا يفتقد لما يطرح ويناقش.
وخلصوا إلى أن المرحلة المقبلة تستعدي من الجميع الأخذ بعين الإعتبار التحديات الداخلية والخارجية، وبالتالي مراعاة الكفاءة والنزاهة في الانتخابات المقبلة، قائلين “من منطلق الوعي بأن الممارسة الديمقراطية السياسية لا تقف عند المساهمة في الاستحقاقات الانتخابية رغم أهميتها، بل يجب أن تبنى على أساس مقارعة البرامج وتنافس الكفاءات السياسية القادرة على التعبير عن تطلعات المغاربة التي باتت تعني أكثر فأكثر تدبير شؤون المجتمع في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية”.
