التنديد والإستنكار بالعملية الإجرامية التي استهدفت مراكش تخيم على أجواء إحتفالات الطبقة العاملة في عيدها الأمميالمرضي: النقابة الشعبية للمأجورين قاطعت الإحتفالات في شكلها الكلاسيكي وتعتبر نتائج الحوار الاجتماعي هزيلة ولا ترقى إلى مستوى طموحات العمال
خيمت أجواء التنديد والإستنكار للعملية الإجرامية، التي استهدفت مقهى “أركانة” في ساحة جامع الفنا بمدينة بمراكش، والتي خلفت مقتل 16 شخصا وجرح 25 آخرين من جنسيات مختلفة، على إحتفالات الطبقة العاملة، أمس في عيدها الأممي الذي يصادف الفاتح من ماي من كل سنة. وإذا كانت نقابات فضلت الإحتفال على طريقتها الكلاسيكية بالخروج في مسيرات عبر ربوع المملكة، للمطالبة بالإسراع في أجرأة مضامين الاتفاق الذي تم التوقيع عليه الثلاثاء الماضي، في ختام الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي، فإن نقابات أخرى، من مثل النقابة الشعبية للمأجورين قررت مقاطعة إحتفالات فاتح ماي، في شكله الاستعراضي التقليدي المعتمد على المسيرات الماراطونية والمهرجانات الخطابية، معبرة عن استياءها من الوضعية التي أصبح يعيشها المأجورين، حيث اختارت الإحتفال من خلال تجمع أزيد من 150 مسؤولا بالدار البيضاء في وقفة صامتة أو ما أسمته ب”دق الطبول الفارغة”.
ومن جهته، أكد حسن المرضي الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين ،أن الطبقة المأجورة أصبحت واعية بلعبة “العيد الأممي فاتح ماي”و لا تغيب عن ذهنها تلك الصورة التي أثارت ردود فعل سلبية في الأوساط الاجتماعية و التي ظهر فيها زعماء النقابات التي تسمى “بالأكثر تمثيلية” في مأدبة بجانب الحكومة تحت أضواء الإعلام العمومي، و في حلقة من حلقات ما يسمى بمسرحية الحوار الاجتماعي.
واستنكر المرضي، في تصريح ل” الحركة” سياسة الإقصاء و التهميش التي تمارسها الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين، مسجلا تذمر النقابة الشعبية للمأجورين التي سبق أن من سياسة الحكومة الحالية و أسلوبها المعتمد على إقصاء مجموعة من النقابات الوازنة ، موضحا أنه يتم الاستماع و التشاور فقط مع خمس مركزيات نقابية لا تتوفر مجتمعة سوى على 33،90 % فقط من التمثيلية النقابية و يتم إقصاء من يتوفرون على 64،28 %، قائلا كيف يتم استدعاء خمس نقابات للحوار الاجتماعي من بينها ثلاث مركزيات نقابية لا تتوفر على 6 % كعتبة حسب ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، في الوقت الذي لا يتوفر فيه قطاع الوظيفة العمومية و المؤسسات العمومية على نص قانوني يحدد “الأكثر تمثيلية” بل هذه التمثيلية محددة بالنسبة للقطاع الخاص.
ودعا الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين، الحكومة إلى الإستجابة الفورية إلى مجموعة من المطالب الأساسية منها احترام الحريات و الحقوق النقابية، إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين في الحوار الاجتماعي، وضع دفتر تحملات مقابل الدعم المالي الذي تصرفه الدولة للمركزيات النقابية، وضع قانون تنظيمي للإضراب للحد من الاقتطاعات التعسفية من الأجور، الزيادة في الأجور و المعاشات بالنسبة للقطاعين العام و الخاص بما يتناسب مع الارتفاع المهول للأسعار، اعتماد السلم المتحرك بنسبة 2،5 % سنويا، إصلاح منظومة الأجور لتقليص الفوارق بين الأجور العليا و الدنيا و إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة، توفير التغطية الصحية للجميع،تنظيم الترقية الاستثنائية إلى حدود 31 دجنبر 2011،تخفيض الضريبة على الدخل و الزيادة في جميع التعويضات،إصلاح قانون الوظيفة العمومية و مدونة الشغل بما يتناسب مع طموحات المأجورين و يحافظ على مكتسباتهم، إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد، التعاضديات، الصناديق الاجتماعية وجميع المؤسسات الاجتماعية.
وخلص المرضي إلى أن النقابة الشعبية للمأجورين وهي تحمل شعار “لا لهضم الحقوق… نعم للمقاومة الاجتماعية”، تعاهد مناضليها أنها ستظل سائرة على درب النضال المستمر إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة.
صليحة بجراف
