الاخ العنصر يطالب بمزيد من الابتكار والإبداع في إطار المبادرات الرامية إلى إقامة دولة اجتماعية
صليحة بجراف
طالب محند الأخ العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، بمزيد من الابتكار والإبداع في إطار المبادرات الرامية إلى إقامة دولة اجتماعية حقيقية، قائلا:”على الرغم من الإجراءات الشجاعة والطموحة التي اتُّخِذت في مجال الحماية الإجتماعية لتعزيز القدرات في الميدان الصحي والتعليمي، ونأمل قريبا توفير الحد الأدنى من الدخل للجميع، في ظل السياق الذي نعيشه اليوم، والظروف الصعبة التي يمر منها المغرب جراء توالي فترات الجفاف وارتفاع أسعار المواد الأساسية بسبب الحروب وقلة الموارد “.
وأضاف الأخ العنصر في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية عشر للجامعة الشعبية، التي نظمتها أكاديمية لحسن اليوسي، تحت شعار: “مقاربات في ظل رهانات الدولة الإجتماعية الجديدة والتداعيات الإقتصادية الراهنة” اليوم السبت بالرباط، أن المرحلة الحالية فعلا تدعو إلى القلق، وبالتالي لابد من تضافر جهود الجميع كل من موقعه لصياغة الحلول والبحث عن البدائل للخروج من هذا النفق وتجاوز صعوبة هذا الوضع.
الأخ العنصر الذي جدد افتخاره بالمبادرة الملكية في مراجعة النموذج التنموي للمملكة المغربية، ومراجعة دور الدولة في إطار دولة اجتماعية حقيقية، مبرزا أن هذا التحول الذي أقدم عليه المغرب بعد تشخيص دقيق من طرف جلالة الملك للنموذج القائم، تعزز بالدروس والعبر المستخلصة من الجائحة العالمية التي اجتاحت المغرب، ومن عواقب التغيرات المناخية، سجل قصور العولمة وقواعد السوق على إيجاد حلول ناجعة لجميع المشاكل والإكراهات المرتبطة بالتنمية.
وأردف الأخ العنصر مسترسلا:”لم يعد بإمكان الدولة أن تقتصر على ممارسة مهامها السيادية – حتى ولو لم يكن الحال نفسه بالمغرب – بل تجاوز ذلك إلى الحرص على الإستجابة للإنتظارات المشروعة لجميع المواطنين إجتماعيا ومجاليا”.
أمين عام الحركة الشعبية، الذي اغتم الفرصة للتعبير عن شكره لكل الشخصيات الحاضرة في أشغال الجامعة الشعبية، أشار إلى أن الحزب يتوخى عبر الجامعة، كما جرت العادة كل سنة، فتح نقاش جاد حول مواضيع آنية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني ومقاربتها من مختلف الزوايا في إطار الحرص على التفاعل مع القضايا المجتمعية الشائكة والتنقيب عن الحلول الممكنة والمقترحات اللازمة من أجل معالجة الإكراهات والتحديات التي تواجه المجتمع المغربي.
كما وجه الشكر للجنة التحضيرية التي أشرفت على كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم هذا الحدث، الذي يهدف من جهة إلى إثارة النقاش حول موضوع آني وبالغ الأهمية وهو «تحديات الدولة الاجتماعية بالمغرب » ومن جهة ثانية إلى تكريم ذاكرة مناضل عظيم وبارز في صفوف الحركة الشعبية من خلال إطلاق إسم لحسن اليوسي على أكاديمية الحزب، مذكرا بالدور المحوري للراحل لحسن اليوسي المحوري في تأسيس حزب الحركة الشعبية، ومعارضته لمؤامرات الحماية الفرنسية سواء أثناء إصدار «الظهير البربري «الشهير أو أثناء حملة التوقيع على بيان القُيَّاد الذي يطالب بتنحية المغفور له السلطان محمد بن يوسف، مما أدى إلى عزله ووضعه رهن الإقامة الجبرية رفقة نجله موحا اليوسي الذي كان مستشار ورجل ثقة والرسول السري بين أبيه وبين العديد ممن تربطه معهم علاقات واسعة ومتينة.
وأبرز الأمين العام للحركة الشعبية أن لحسن اليوسي، يعد شخصية من طينة خاصة حيث وقف إلى جانب الوطنيين وربطته أواصر الصداقة مع شخصيات وطنية نافذة مما سهل له آنذاك مأمورية إنشاء خلايا سياسية ومجموعات مقاوِمة لها طابع عسكري في مدن مختلفة بالأطلس المتوسط ، مشيرا إلى أنه ذاع صيت لحسن اليوسي في مناطق الأطلس المتوسط وفي كل الربوع، ليس فقط كقائد بارز لقبيلة أيت يوسي متشبث بمقدسات البلاد ورمز سيادتها، مخلصا ومقربا من المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، بل كأول وزير داخلية في ظل أول حكومة للمغرب المستقل بقيادة مبارك البكاي، وبعدها وزيرا للتشريفات والأوسمة قبل الإبتعاد عن السياسة واللجوء إلى منفى إختياري قصير المدى بإسبانيا.
وتابع الأخ العنصر أنه غداة الإستقلال واصل لحسن اليوسي كفاحه ونضاله من أجل إرساء نظام التعددية الحزبية وتَجَسَّد ذلك في كونه واحدا من مؤسسي الحركة الشعبية إلى جانب السيدين المحجوبي أحرضان والدكتور الخطيب، ومنذ ذلك الوقت جعل مؤسسو حزب الحركة الشعبية مبدأ الدفاع عن اللغة الأمازيغية والعالم القروي من بين الثوابت الراسخة في نضالهم وقد دفعوا ثمن ذلك في الكثير من الأحيان على حساب فقدان حريتهم، وظلت هذه القيم هي الخيط المشترك بين الأمس واليوم لعمل مناضلات ومناضلي حزب الحركة الشعبية، لذلك كانت الرسالة من وراء إطلاق إسم هذا الوطني الغيور (لحسن اليوسي) على أكاديمية حزب الحركة الشعبية بعد موافقة أخينا موحا اليوسي، هي تذكير الأجيال القادمة بما يدينون به لأسالفهم من الرعيل الأول الذين انخرطوا مبكرا في رسم أسس الدولة الاجتماعية الهادفة فقط إلى خلق العدالة الاجتماعية والمجالية لضمان حقوق المواطنات والمواطنين.