الأخ ملال يُسائل الحكومة عن كيفية تأسيسها لفرص شغل مستدامة بحفر القبور وترميم الأضرحة وتمويل الحفلات الفلكلورية

استفسر عن معايير الاستفادة  من البرنامج بعد تداول لـ ” عمليات البيع والشراء في عقود العمل المؤقتة ” والتوظيف الحزبي والإنتخابوي لعقود برنامج “أوراش”

صليحة بجراف

انتقد الأخ يونس ملال عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إستراتجية الحكومة الخاصة بالتشغيل عموما، وبرنامج “أوراش” الذي يستهدف توفير فرص شغل لـ250  ألف شخص خاصة ، قائلا :”أمام ارتفاع معدل البطالة بالمملكة جراء الأزمات المتتالية، وفي ظل الوضعية الصعبة التي  تعرفها المقاولات الوطنية بفعل تداعيات جائحة كوفيد 19 والتي خلفت فقدان 432 ألف منصب شغل سنة 2020 و202 ألف منصب شغل في الفصل الأول من سنة 2021 وفق تقارير بنك المغرب، وأكثر من ذلك جراء الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الحالية، يبقى برنامج “أوراش”  مجرد حل  ترقيعي”.

و سجل الأخ ملال، في هذا الإطار،  محدودية برنامج “أوراش” ، قائلا:”إن توسيع قاعدة التشغيل المستدام  لا يمكن أن تتحقق ببرامج ذات طابع ظرفي عابر، يفتقد إلى ضمانات الديمومة من قبيل برنامج “أوراش” والذي ليس  إلا نسخة غير مطابقة ــ للأسف ــ حتى لأصل برامج الإنعاش الوطني والخدمة المدنية ، بل هو مجرد استنساخ رديء مليء بالعيوب “.

واستفسر الأخ ملال، في هذا السياق، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن كانت “أوراش” من قبيل  حفر القبور وترميم الأضرحة وتمويل الحفلات الفلكلورية ستؤسس بها الحكومة لفرص شغل مستدامة وتراهن على تمكين المتعاقدين من تعلمها وضمان إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي.

كما تساءل الأخ ملال عن معايير الإستفادة  من البرنامج، لاسيما بعد الحديث عن” عمليات البيع والشراء في عقود العمل المؤقتة “، فضلا عن التوظيف الحزبي والإنتخابوي .

وأردف المتحدث متابعا أن هذه القاعدة تسجل أيضا بشأن  التوزيع الجهوي للبرنامج، مما يكرس غياب تكافؤ الفرص والمساواة و العدالة المجالية والاجتماعية  في تنزيله،  وكذا حصة المناطق القروية والجبلية ومآل المستفيدين بعد انقضاء أمده، مطالبا الوزير بنشر عدد العقود الخاصة بكل إقليم،  ولائحة الجمعيات المشرفة ومعايير تحديدها.

ودعا المستشار البرلماني الحركي، الحكومة  إلى سن إجراءات محفزة للمقاولة وإطلاق مبادرات وبرامج لإنقاذها، خصوصا في ظرفية وبائية وجيوسياسية  تعرف إفلاس وتضرر آلاف المقاولات وتسريح آلاف العمال، دون أخذ حتى مستحقاتهم

ولم يفت عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين تنبيه الحكومة إلى أنه ظل غياب برامج حقيقية لإنعاش التشغيل، يبقى طموح إحداث مليون منصب شغل صعب المنال، خاصة في ظل نسبة النمو المحددة في قانون المالية في 3,2 % والتي لن تتجاوز في أحسن الأحوال 1,3 %وفق المؤسسات المختصة .