الأخ مكاوي يطالب الحكومة بتنمية تكرس العدالة المجالية والترابية والإجتماعية

صليحة بجراف

جدد الفريق الحركي بمجلس المستشارين دعوة الحكومة إلى إرساء قاعدة للتنمية، أساسها تكريس العدالة المجالية والترابية والاجتماعية، وذلك بإحداث قطيعة مع المركزية في توجيه الاستثمارات العمومية عبر اعتماد منطق التمييز الإيجابي للمجالات والجهات المحرومة من فرص النمو والتنمية منذ عقود.

وفي هذا السياق، اعتبر الأخ عبد الله مكاوي عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، “المناطق القروية والجبلية أمهات المدن”، منها يأتي الخبز والحليب والماء ومنها أيضا تأتي الهجرة الداخلية والخارجية، يجب أن تحظى بفرص النمو والتنمية التي حرمت بمنها منذ عقود، وخلق نظام ضريبي مبني على أسس التمايز مجاليا وجهويا وفق مؤشرات التنمية البشرية والمجالية، مع رفع القطاعات الحكومية ليدها عن الاختصاصات الذاتية للجهات وتنزيل ميثاق اللاتركيز الإداري الذي أعدته الحكومة السابقة، ومراجعة معايير توزيع الميزانيات على الجماعات الترابية ، في أفق إرادة سياسية لدى الحكومة لتفعيل الاختصاصات المشتركة والمنقولة”.

عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين في تعقيب على جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة عمومية خصصت لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، ثمن النتائج المحققة في إطار مخطط المغرب الأخضر، مشيرا إلى أن حزبه من موقع مسؤوليته الحكومية على القطاع ترك بصمات في التأسيس له، لكن في المقابل أبرز أن النتائج رغم طابعها الإيجابي تظل دون سقف الطموحات بالقياس إلى حجم الإمكانيات المستثمرة في القطاع والمقدرة ب 104 مليار درهم، ضمنها %40 من استثمارات الدولة، مستدلا أيضا، ببلورة مخطط الجيل الأخضر بتوجيهات ملكية بغية استدراك عجز المخطط السابق عن تأهيل العنصر البشري ودعم الفلاحة التضامنية ، وانصاف الفلاحين الصغار، وتوسيع قاعدة التشغيل، وإدماج التنمية الفلاحية ضمن منظور أشمل للتنمية المجالية للمناطق القروية والجبلية، وإبراز طبقة فلاحية متوسطة، وإرساء حكامة منصفة في تدبير إشكالية العقار.

الأخ مكاوي الذي طالب الحكومة بتقديم تقرير شامل أمام البرلمان حول نتائج مخطط المغرب الأخضر وحكامته ، بغية تشخيص الواقع وصياغة البدائل، طالب بتدابير سياسية عملية لرفع التحديات الآنية أمام القطاع الفلاحي جراء معالم الجفاف والتغيرات المناخية، وما ترتب عن ذلك من غلاء غير مسبوق في أسعار الأسمدة والأعلاف، ونذرة الحليب المرتقبة على بعد أسابيع قليلة على شهر رمضان، وحل مشاكل التسويق والإنعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا الواقعة والممتدة ، علاوة على حل إشكالية الماء المزمنة.

كما لم يفت الأخ مكاوي تنبيه الحكومة إلى عدم كفاية التدبير المالي الضيق لمعالجة ملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية في غياب إستراتيجية يشكل التخطيط والتشريع إحدى مداخلها الأساسية، وذلك بتعبئة العقار لدعم المبادرات الاستثمارية للشباب وللجيل الجديد من التعاونيات والجمعيات والتنظيمات الفلاحية دون مراجعة شمولية للتشريعات المتقادمة من قبيل القانون المنظم للأراضي السلالية( 1919) وقانون الأملاك الغابوية (1917) ، وحل إشكالية الرعي الجائر، وإيجاد مخرج قانوني لإشكالية التمويل والمديونية التي تؤرق كاهل الفلاحيين عموما والصغار منهم خاصة.

كما دعا المستشار البرلماني الحركي إلى الكشف عن التدابير المتخذة لتنزيل القانون 20/52 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات كبديل للمندوبية السامية ، مع استحضار الآثار القانونية والمالية المترتبة عن عدم الأحداث الفعلي لهذه الوكالة إلى حد الآن.