الأخ محند العنصر وزير الداخلية في حوار شامل مع “الشرق الأوسط”- ليس هناك خيار إلا تطبيق الدستور والقانون- الحركة الشعبية حزب من أجل المغرب وعلى استعداد للتضحية من أجل مصالح البلاد
أجرى الأخ محند العنصر وزير الداخلية حوارا شاملا مع يومية «الشرق الأوسط، نشرته في طبعتها الصادرة يوم الثلاثاء 14 فبراير. ونظرا لأهمية من تضمنه الحوار، نعيد نشره.
قال محند العنصر، وزير الداخلية المغربي، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن التنسيق الأمني بين المغرب والجزائر موجود وفعال ويمكن أن يتحسن ويصبح أكثر فعالية. مشيرا إلى أن مسألة الأمن في الظروف الراهنة، وفي سياق مواجهة الإرهاب،
وتهريب المخدرات، وكل ما يهدد المنطقة، هي أقوى وأكبر من العلاقات الظرفية التي يمكن أن تتغير وتتحسن، وهذا ما يجعل هناك وعيا لدى الجانبين بما هو أساسي وما هو حيوي بالنسبة لمنطقة شمال أفريقيا.
وأوضح العنصر، في حديث شامل خص به «الشرق الأوسط »، هو الأول من نوعه منذ تعيينه وزيرا للداخلية، أن المغرب كان دائما يتطلع إلى تقوية التعاون الأمني ليس فحسب مع الجزائر ولكن مع كامل دول المنطقة كلها.
إلى ذلك، كشف العنصر أن حزبه طالب بوزارة الداخلية منذ اللقاء الأول مع السيد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران «لأننا أردنا فعلا أن نساهم كحزب سياسي كذلك في التوجه الجديد الذي يروم جعل جل قطاعات الحكومة بين يدي الأحزاب السياسية .»
وأشار العنصر إلى أن أطرافا داخل الأغلبية الحكومية كان لها رأي آخر يطالب بأن تستمر وزارة الداخلية ووزارة الخارجية تحت إشراف شخصيات من خارج الأحزاب السياسية على الأقل لمدة خمس سنوات أخرى. وبشأن موعد الانتخابات البلدية
والقروية، قال العنصر: «ليس هناك موعد محدد لها.. ويمكن أن تكون مبرمجة ما بين نهاية يونيو وسبتمبر .»
من جهة أخرى، قال وزير داخلية المغرب إن ما وقع من أحداث في تازة )شرق البلاد( في الآونة الأخيرة «يمكن القول إنها كانت طبيعية في بدايتها وتغيرت طبيعتها فيما بعد ». وأشار العنصر إلى أن المغرب يعاني من عدد من المشكلات الاجتماعية وعلى
رأسها البطالة ولكن الحل لا يكمن في إحراق الذات ولا في الترامي على ملك الغير ولا في القيام بأعمال تخريبية. وشدد العنصر على القول: «يجب أن تقال الحقيقة للمغاربة هناك ما هو ممكن، ويمكن أن لا تكون جميع الحلول في يد الحكومة، وأن هذه الحلول
واقتراحاتها يمكن أن تأتي حتى من المواطن العادي ». وزاد قائلا: «يجب على المغاربة أن يعرفوا أنه ليس بإمكان الدولة أن تشغل جميع المتخرجين من الجامعات وخاصة عندما يكون المطلب هو التوظيف دون امتحان.. وأن يكون في القطاع العام وليس الخاص.
