الأخ محند العنصر ليومية “لوماتان”- الحركة الشعبية وفرت دائما فضاء للحرية أمام مناضليها- حزبنا مفتوح أمام كل النوايا الحسنة لكن للسياسة قواعدها التي يجب أن تحترم

أجرت يومية “لوماتان”، الناطقة بالفرنسية حوارا مع الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية. وفي ما يلي ترجمة هذا الحوار:

– منذ مدة، تعالت أصوات تطالب بتعزيز الديمقراطية الداخلية في الحركة الشعبية. ما هو ردكم على هذا “التيار التصحيحي”؟.

هذه القضية كانت ستسائلني فعلا لو كانت نابعة من داخل الحزب، ولربما تساءلت إن كان شيء من الحقيقة في كل هذا الأمر. إلا أن الواقع يؤكد أن المعارضين هم أشخاص لم يعد لهم أي رابط مع الحركة الشعبية، وأيضا أشخاص لم يسبق لهم الانتماء إلى الحزب.
كل هذا يقتضي التذكير بأن الحركة الشعبية وفرت دائما فضاء للحرية أمام مناضليها، وتمارس الديمقراطية الداخلية، كمحور ذي أسبقية في تسييرها وهو ما مكن من تدبير الاختلاف داخل الحزب منذ أكثر من 50 سنة.

أما هذه الحركة التي تدعي أنها تصحيحية، فقد اختارت مقاربة يعتبرها الحركيون متعارضة مع الديمقراطية وتثير البلبلة، بل تمس بمصلحة الحزب، علاوة على أن مناورات من يسمون أنفسهم معارضين، تتناقض مع مقتضيات نظامنا الأساسي والهياكل المنبثقة من هذا النظام.

– من بين المعارضين هناك أوزين أحرضان نجل المحجوبي أحرضان والذي نصبوه على رأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي؟

قبل الرد على هذا السؤال، أود التأكيد على أن الرئيس المؤسس يعتبر رمزا وسلطة معنوية لكل الحركيين، إن استعمال قرابة الدم للتأثير على الحركيين يعتبر سلوكا يفتقر إلى النبل. وقد تم إدراج اسم أوزين أحرضان عضوا بالمكتب السياسي اعتبارا لحمولة الاسم الذي يحمله، إلا أنه لا يحضر اجتماعات المكتب السياسي سوى نادرا ولم يسبق له أن عبر عن وجهات نظره أو انتقاداته المفترضة ومقترحاته التي يزعم أنها إصلاحية، أعتقد أنه تم تغليطه وبأن حضوره ليس له أي تأثير على الحركة الشعبية.

– أليست هناك من وسيلة لإعادة رص صفوف الحركة الشعبية؟

بالنسبة للأعضاء الذين لهم وضع قانوني في الحزب، فإن حبل الحوار لم ينقطع أبدا، وتعتبر الاجتماعات الدورية لمختلف الهياكل (المكتب السياسي والمجلس الوطني)، الإطار الأفضل والملائم من أجل الإصغاء والتبادل البناء والمثمر، أما بالنسبة للآخرين فإنهم طلبوا لقائي عدة مرات بشكل ودي، واستقبلتهم بمنزلي، لكن بعد هذه اللقاءات قاموا بخرجات إعلامية تغليطية. إذن، فهم مطالبون بمراجعة سلوكهم والعودة إلى جادة الصواب. حزبنا يظل مفتوحا أمام كل النوايا الحسنة، لكن للسياسة قواعدها التي يجب أن تحترم وخصوصا القوانين المنظمة للحزب.