الأخ محند العنصر في حوار مع جريدة “الحياة الاقتصادية” (La vie Eco):- آن الأوان للخروج من مرحلة الانتقال الديمقراطي والتطبيع الفعلي مع الديمقراطية- نمط الاقتراع المعتمد والقوانين الحالية لا يساعدان على تحقيق التحالف بمفهومه الحقيقي

خص الأخ محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، جريدة “الحياة الاقتصادية” (La vie Eco) بحوار مطول تطرق من خلاله إلى مجمل القضايا المرتبطة بالوضع الداخلي للحركة والمشاركة في الحكومة، ومسألة التحالفات، والدفاع عن اللغة والثقافة الأمازيغيتين كمكون أساسي للهوية المغربية، كما أشار إلى ضرورة النهوض بتنمية العالم القروي.
وفي مستهل هذا الحوار، أوضح الأخ محند العنصر أن الحركة الشعبية اعتبرت أن العرض الذي قدم لها للمشاركة في الحكومة سنة 2007 والذي رفضته، لا يتناسب مع حجم تمثيليتها في البرلمان ووزنها السياسي، وفي سنة 2009 وجهت الدعوة مرة أخرى للحركة الشعبية للمشاركة في الحكومة إثر تعثر المسار الحكومي من خلال فقدانه الأغلبية، وبعد مناقشة مسألة المشاركة من عدمها من طرف أجهزة الحزب، وانطلاقا من حرص الحركة الشعبية على المصلحة العامة وتجنيب البلاد تبعات أزمة سياسة، اتخذت الحركة الشعبية قرار المشاركة في الحكومة.
واعتبر الأخ محند العنصر أن هذا القرار كان صائبا بحيث تمكن الحزب من الدفاع عن أولوياته في إطار السياسة الحكومية، مشيرا في ذات السياق إلى الدور الذي يقوم به شخصيا داخل اللجنة الحكومية المكلفة بوضع تصور متكامل للتنمية القروية والتي تمكنت في ظرف سنتين تقريبا من تحديد الاستثمارات التي ستخصص لتنمية العالم القروي ضمن الميزانية الحكومية تنفيذا للتوجهات الملكية السامية في هذا الجانب، بالإضافة طبعا إلى ما يرتبط بتفعيل التزامات الحكومة في ما يخص الأمازيغية وترجمة مضامين الخطاب الملكي السامي لأجدير.
وأضاف الأخ محند العنصر أن الحركة الشعبية رفضت المشاركة في الحكومة سنة 2007 دفاعا عن الحزب، وأن التحاقها بالحكومة في 2009 تحكم فيه هاجس المصلحة العامة لأن هذا الهاجس حاضر لدى الحركة الشعبية ربما أكثر مما هو الشأن لدى بعض التنظيمات الحزبية الأخرى، معتبرا أن الحركة الشعبية ليست حزبا مكملا، وأن الوضع السياسي يمر بمرحلة انتقالية يصعب فيها تصنيف هذا الحزب أو ذاك، وأنه آن الأوان للخروج من هذه المرحلة والتطبيع الفعلي مع الديمقراطية، للوصول إلى وضعية سليمة تكون فيها معايير التصنيف مضبوطة وديمقراطية ومتعارف عليها من طرف الجميع، لأن الوزن الحقيقي للأحزاب تحدده الانتخابات.
وبخصوص أحداث العيون، جدد الأخ محند العنصر التأكيد على أن الحركة الشعبية كان لها السبق في التحرك، وإبداء الرأي في الموضوع، إلا أن البلاغات والبيانات التي أصدرتها تم تجاهلها من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء ووسائل الإعلام الأخرى، وأن الحزب يمارس سياسة مسؤولة في مقابل التصريحات الهجومية للبعض والصراعات التي تؤدي إلى أخطاء كبيرة تدفع البلاد ثمنها غاليا.
وفيما يرتبط بمسألة الترحال السياسي قال الأمين العام الأخ محند العنصر إن هذه الظاهرة تمس بسمعة المؤسسة التشريعية بحيث أن 45% من البرلمانيين غيروا مرة واحدة على الأقل لونهم السياسي. وذكر في هذا السياق بمقترح الحركة الشعبية الذي تقدمت به منذ عشر سنوات لإلغاء ولاية البرلمانيين الرحل، مضيفا أن هذا المقترح لم يتم أخذه بعين الاعتبار في الوقت الذي اعتمدته بعض الدول التي تمكنت بواسطته من عقلنة مشهدها السياسي.
وفي موضوع التحالفات السياسية أشار الأخ محند العنصر إلى أن الحركة الشعبية في حوار مستمر مع الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، في هذا الشأن. واعتبر أن القوانين الحالية ونمط الاقتراع المعتمد حاليا لا يساعدان على تحقيق التحالف بمفهومه الحقيقي، موضحا أن التحالف لا يعني فقط التكتل بعد الانتخابات لتشكيل أغلبية أو معارضة، لأن التحالف ينبني استراتيجيا على المدى البعيد والالتزامات يتم إبرامها قبل الانتخابات، وهذا ما لا يمكن بلوغه في سياق القوانين الحالية.
أما فيما يرتبط بالوضع الداخلي للحركة الشعبية، فقد أكد الأخ محند العنصر أن الحزب انتخب هياكله القيادية خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر، وأن المكتب السياسي يشتغل بصفة منتظمة. أما في ما يتعلق بالمجلس الوطني فقد عقد دورته الثانية في الآجال المحددة، بحيث تم تخصيص الشطر الأول منها لأحداث العيون، أما الشطر الثاني فسينعقد خلال بضعة أسابيع، وسيخصص لمعالجة القضايا الاعتيادية للحزب، ويتعلق الأمر بانتخاب لجنة التأديب ولجنة مراقبة مالية الحزب، وكذا المصادقة على القانون الداخلي.
وبالنسبة لهيكلة التنظيمات المحلية ،أشار الأخ محند العنصر إلى أن المنهجية الجديدة التي أقرها المؤتمر تروم الانتقال من حزب الأشخاص إلى حزب المؤسسات، لذلك فالحزب أخذ ما يكفي من الوقت لبناء قواعد متينة وقوية على مستوى الجهات، تنطلق من إحصاء وتوثيق المعطيات الخاصة بالمناضلين الحركيين وستنطلق عملية إعادة هيكلة التنظيمات بالأقاليم والجهات في الأسابيع المقبلة، مباشرة بعد دورة المجلس الوطني ليناير 2011.
بخصوص تعليم الأمازيغية، أشار الأخ محند العنصر إلى أن ملف تعليم الأمازيغية معقد جدا، يجب معالجته من مختلف الزوايا، وأولها الاستمرار في تنفيذ الالتزامات الحكومية كي لا يتم التراجع عنها والعودة إلى الوراء، ويتعلق الأمر بالالتزامات الجوهرية التي اتخذت بعد الخطاب الملكي السامي بأجدير سنة 2001، ويبقى التمسك بها في غاية الأهمية.
وأكد أن هناك إشاعات تتحدث عن إعادة النظر في هذه الالتزامات، وهذا غير وارد ولا أساس له من الصحة، وقد أكدت وزارة التربية الوطنية أن المسألة لا تتعلق بالالتزامات بقدر ما ترتبط بالخصاص في الموارد البشرية. وبخصوص هذه النقطة فإن هذه الوزارة ليست وحدها المتدخلة لان المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية معني كذلك و”يبدو أن هناك تأخرا على مستوى تكوين المدرسين، والوسائل البيداغوجية واللوجيستيكية، ونحن بصدد دراسة هذه الإشكالية إن على مستوى الحكومة أو على مستوى المعهد، واعتقد أنه يجب التمييز بين الحفاظ على الالتزام والتقدم المعقول من جهة، ومن جهة أخرى، الطلب الاستعجالي لأولئك الذين يريدون أن نسير بسرعة. في الحقيقة هناك حدود عندما ندرج لغة جديدة بأبجدية جديدة في كل أسلاك التعليم، مما يؤثر على تحقيق هذه الأهداف في ظرف وجيز”.
وأضاف قائلا نظمنا الدورة الأولى للجامعة الشعبية ونحن في المعارضة، والثانية بعدما التحقنا بالحكومة، والجامعة الشعبية هي منتدى للاستماع وتبادل وجهات النظر بين كل المهتمين بالقضية الأمازيغية، وعلينا أن نبعد المتطرفين من الجانبين.
ونفى الأخ محند العنصر ما يثار حول الهوية الأمازيغية الصرفة للحركة الشعبية لأن القانون يمنع الأحزاب العرقية، موضحا أن الحركة الشعبية حزب وطني، اعتبر منذ تأسيسه سنة 1958 الدفاع عن الثقافة واللغة الأمازيغيتين كمكون أساسي للهوية المغربية إلى جانب الدفاع عن العالم القروي، محورين أساسين، ويمكن أن نجد ذلك لدى باقي الأحزاب لكن الأولويات تختلف.
وعكس ما يعتقده البعض، فالحركة الشعبية تضم في صفوفها منتخبين ومناضلين يتكلمون العربية أكثر من الذين يتكلمون الأمازيغية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الحزب يظل مفتوحا في وجه كافة الشرائح والفئات الاجتماعية للشعب المغربي.

لحسن بوشمامة