الأخ محمد مبديع باسم الفريق الحركي بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون المالي:مشروع يأتي في سياق الإصلاحات التي يخوضها المغرب

11 أبريل 2012

خصص البرلمان دورة استثنائية للمناقشة والتصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2012،وقد انكبت لجنة المالية على دراسة المشروع المالي في حوار بين الحكومة ومكونات مجلس النواب حول معطيات المشروع وأبعاده التمويلية، والاقتصادية والاجتماعية، والتدابير الجبائية، وكانت الفرضيات التي بني عليها المشروع توقعاته محل نقاش من طرف الأغلبية والمعارضة، كل حسب منظوره، والجدال تعلق بالمؤشرات التي أعلنها وزير الاقتصاد والمالية: معدل نمو بنسبة 4.2% ومعدل التضخم بنسبة 2.5%،وعجز موازناتي في حدود نسبة5 %،وسعر متوسط البترول 100 دولار للبرميل، وقد عبرت المعارضة عن عدم اقتناعها بالتدابير الاجتماعية والاقتصادية، معتبرة مشروع الميزانية مشروع أزمة، وغير قادر على إخراج المغرب من المرحلة التي يمر بها، بينما كشفت الحكومة والأغلبية عن ايجابية هذا المشروع من خلال الإجراءات التالية: إجراءات تتعلق بدعم التماسك الاجتماعي من خلال:
– إحداث صندوق التماسك الاجتماعي بمبلغ مليارين درهم
– إصلاح صندوق المقاصة، وتدعيم صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
– توسيع مجال تدخل صندوق التنمية القروية
– تسهيل الولوج للسكن اللائق
– تشجيع المنعشين العقاريين وبرامج السكن الاجتماعي، حذف رسم على الاسمنت لفائدة المنعشين العقاريين الذين ينجزون بناء 500 وحدة للسكن الاجتماعي، ومراجعة رسم التسجيل، دعم تنافسية القطاع الوطني لتصنيع الخشب، ومراجعة الضريبة على الشركات، رفع التعريفة الخاصة بالضريبة الخصوصية السنوية بالنسبة للعربات ذات القوة الجبائية المرتفعة، الرفع من التعريفة المطبقة عند التسجيل الأول للسيارات ذات القوة الجبائية والقيمة المرتفعة، بلغت الميزانية المرصودة للاستثمارات العمومية 188.30 مليار درهم، تقليص 50% من مصاريف الإيواء وفنادق الاستقبال والحفلات الرسمية، الرفع من منحة الطلبة، خلق 26204 منصب شغل، رفع الغلاف المالي المرصود لصندوق تنمية المناطق القروية والجبلية من 500 مليون درهم الى مليار درهم، بلغ معدل المديونية52.2 %.
وقد عبر الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب عن موقف الفريق من مشروع القانون المالي برسم سنة 2012 خلال جلسة مساء يوم الاثنين الأخير في جلسة عامة خصصت لاستعراض آراء الفرق والمجموعات النيابية.
وقد اعتبر الأخ مبديع أن إعداد المشروع وتقديمه يندرج في سياق التحولات المتسارعة التي تعرفها بلادنا على مستوى الإصلاحات التي يخوضها المغرب، ومنها الدستور الجديد، وما أعطاه للحياة السياسية والديمقراطية من أبعاد، الشيء الذي اقتضى أجواء وحيزا زمنيا لتنزيل المقتضيات الدستورية.