الأخ مبديع ينتقد تعامل الحكومة مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات ويطالبها بالتفاعل مع توصياتها

يدعو إلى اعتماد تصور جديد للاستثمار العمومي يساهم في تنمية متوازنة ومنصفة توفر فرص الشغل وتنمي الدخل
يؤكد على إصلاح الصناديق.. التقاعد والإيداع والتدبير والمجمع الشريف للفوسفاط
صليحة بجراف
انتقد الأخ محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، تعامل الحكومة مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قائلا:” إن التقرير كشف العديد من مظاهر الاختلال في التدبير، و النقائص في الحكامة والإدارة، وفي التقييم والمراقبة والمحاسبة، ومجموعة من الملاحظات توارثت وتكررت في مختلف العروض التي تم تقديمها في السابق، وبالتالي كان على الحكومة تقديم جرد لمسار الالتزام بتوصيات المجلس وتنفيذها”.
وأضاف الأخ مبديع، في تدخل باسم الفريق الحركي خلال مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الذي قدمه أمام البرلمان يوم 23 أكتوبر 2018، لا يمكن أن تكون هذه المحطة مجرد لحظة عابرة للإنصات والمناقشة بدون متابعة ومواكبة وتأثير”، مبرزا أن توطيد الثقة، والمصداقية التي يطمح إليهما المواطن، يتطلبان إقران الالتزام بالتنفيذ، وإضفاء القوة اللازمة لاجتهادات هذه المؤسسات”.

الأخ مبديع، الذي توقف عند انتظارات المغاربة منذ الخطاب الملكي لــ9 مارس، ودستور2011، تساءل عن مدى تفاعل الحكومة مع اقتراح المجلس، بوضع تصور جديد للاستثمار العمومي، ينبني أساسا على معايير النجاعة والمردودية والحكامة الجيدة، ويساهم في تنمية متوازنة ومنصفة توفر فرص الشغل وتنمي الدخل و منظورها أيضا للخروج من نفق المديونية الذي يثقل كاهل الخزينة، لاسيما وأن المجلس يؤكد أن تقليص نسبة المديونية إلى 60% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، كما التزمت بذلك الحكومة، سيكون من الصعب بلوغه علاوة على تساؤله عن التدابير التحفيزية التي ستتخذها الحكومة تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة قائلا:”نريد تدابير حقيقية ملموسة تؤطر الاستثمار وتشجعه لاسيما وأن هناك ملفات قوية تنتظر المؤسسة التشريعية والحكومة على السواء، منها إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يتوقع نفاذه الكامل في حدود سنة 2027، فضلا عن إصلاح المؤسسات العمومية، كصندوق الإيداع والتدبير و المجمع الشريف للفوسفاط وغيرها.
وخلص الأخ مبديع إلى تجديد تأكيد الفريق الحركي على هذه المحطة الدستورية ضرورية وهامة، ليس فقط لإعطاء أجوبة للبرلمان أو تبرير بعض الاختلالات والنواقص، ولكن هذه الأهمية تكمن بالأساس في إعطاء جواب شافي وكاف للمواطن المغربي الذي ينتظر أن تسفر على تحسين معيشه اليومي، والارتقاء بوضعه إلى الأفضل.