الأخ عثمون يُؤكد على أهمية الملاحظة المستقلة ويشيد بدورالفعاليات المدنية والحقوقية في تحصين الاستحقاقات الانتخابية

النسيج الجمعوي يُطالب بإعمال الديمقراطية التشاركية في إعداد مشاريع القوانين

صليحة بجراف
أكد الأخ المهدي عثمون خليفة رئيس مجلس المستشارين على أهمية الملاحظة المستقلة للانتخابات والتي أطرتها المملكة بمرجعية قانونية، مشيدا بدوركل الفعاليات المدنية والحقوقية على جهودها في هذا المجال، ومساهماتها من أجل تحصين الاستحقاقات الانتخابية بمزيد من قواعد النزاهة والشفافية، وذلك من خلال تمكين السلطات العمومية والاحزاب السياسية من تقارير موضوعية في مجال تقييم المحطات الانتخابية.
وقال الأخ عثمون في كلمة خلال اللقاء الذي نظمه النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، الخميس بمقر مجلس المستشارين، إن هذه التقارير تشكل مدخلا لتجديد مختلف المؤسسات المنتخبة محليا واقليميا وجهويا ووطنيا، وإطارا لترسيخ الخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت دستور المملكة.
وأشار خليفة رئيس مجلس المستشارين إلى أن خلاصات ومقترحات هذا التقرير لتجويد المنظومة القانونية للانتخابات ستحظى بعناية المجلس بمختلف مكوناته السياسية والمهنية، وبتركيبته المتنوعة باعتباره صوتا للجماعات الترابية والغرف المهنية والنقابات والمقاولات، كما ستكون مادة أساسية لترجمتها في مهام المجلس الرقابية والتشريعية.
كما لم يفت الأخ عثمون أن يبرز أن احتضان مقر مجلس المستشارين لهذا اللقاء الدراسي الهام هو تجسيد لإرادة الغرفة الثانية في تعزيز انفتاح البرلمان على محيطه المجتمعي كخيار أساسي في إستراتجية عمله ، وذلك على ضوء تفعيل المجلس الموصول لإحدى مهامه الدستورية والمتمثلة في تقييم السياسات العمومية عبر بناء شراكة وتفاعل خلاق مع مختلف المؤسسات والديناميات المجتمعية.
من جهته النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، في تقريره الإحصائي لرصد الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية لسنة2021، دعا إلى إعمال الديمقراطية التشاركية في إعداد مشاريع القوانين الانتخابية، مؤكدا على إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد ومناقشة مشاريع القوانين الانتخابية الخاصة بالانتخابات، بما يضمن إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بإشراك المجتمع المدني في مسلسل بلورة القوانين والسياسات العمومية.
وطالب النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بملاءمة قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بما يجعله منسجما مع الحق الدستوري والاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى في مجال الملاحظة المستقلة، وتفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، “بما يجعل الانتخابات سلوكا وممارسة مواطنة لدى الأجيال القادمة”، مشددا على مراجعة القوانين التي تحدد النفوذ الترابي لمختلف الدوائر الانتخابية البرلمانية أو الجهوية أو المحلية، بما يضمن عدالة التوزيع الجغرافي والبشري بالنسبة لمختلف الدوائر الانتخابية، ويقر قاعدة تساوي وزن الصوت الانتخابي في كل الدوائر، ويضمن دوائر انتخابية وفق الاقتراع المتساوي.
وبخصوص تسجيل الناخبين، اقترح التقرير اعتماد لوائح انتخابية جديدة منقحة من كل الاختلالات وتأهيل قواعد المعطيات الإحصائية.
وفي ما يتعلق بالترشيحات والأحزاب والمرشحين، سجل النسيج الجمعوي ضرورة مراجعة الترسانة القانونية للانتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء لتصل إلى مستوى المناصفة كما أقرتها الوثيقة الدستورية.
كما طالب بمراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف مراحل ما قبل الاقتراع وأثناء الاقتراع والفرز بما يضمن سد الفراغ القانوني المرتبط بتنظيم فترة ما قبل الحملة الانتخابية، وحماية سرية الاقتراع، وعلنية فرز وعد الأصوات والإبلاغ عن النتائج بصراحة بما في ذلك الإعلان عن النتائج على الملأ بشكل آمن ونزيه.
وعلى مستوى الطعون الانتخابية، أوصى التقرير بتعديل المقتضيات القانونية بما يضمن الحق في الطعن، ويجعله آلية قانونية قضائية لتحقيق العدالة الانتخابية، داعيا في هذا الصدد، إلى وضع أنظمة فعالة وقاض مختص لتسوية الخلافات في الوقت المناسب ومنع الانتهاكات المستمرة أثناء الحملات الانتخابية؛وتقليص عدد الهيئات المشرفة على العدالة الانتخابية و العمل على توحيدها وتجانسها، لتوجيه طالبي الطعون نحو الشباك الواحد بغية تجنب إلغائها بعد انتهاء الآجال.
وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من طرف الفاعلين الجمعويين العاملين في مجال ملاحظة الانتخابات بخصوص قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، واعتماد معايير دقيقة لضمان المناصفة بين الرجال والنساء وتوسيع المشاركة السياسية وتمثيلية النساء.
كما طالب التقرير أيضا، بتحيين القواعد القانونية المنظمة لحرية الصحافة والنشر وللاتصال السمعي البصري، بما يتيح فرصا منصفة لجميع الأحزاب للوصول إلى الإعلام العمومي والخاص، وبما يضمن تثقيف الناخبين / الناخبات قبل وخلال العملية الانتخابية، وكذا اتخاذ تدابير ملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي، ويتيح الرقابة المؤسساتية على الحملات الانتخابية التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات يعتبر إطارا يتكون من عدد مهم من الجمعيات (يضم أزيد من 70 جمعية) تنتشر عبر ربوع المملكة .