الأخ عبد النبي الحمدادي:الجهات الضعيفة لا يمكنها مواجهة التحديات الاقتصادية التي تطرحها عولمة الاقتصاد
أكد عبد النبي الحمدادي مناضل حركي من مدينة فاس، وأستاذ جامعي بكلية الحقوق، أن الجهوية أداة فعالة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة مبنية على التكامل والتكافل في الدولة الموحدة، حيث أصبح الجميع مقتنعا بضرورة الاعتماد على التنمية الجهوية كإستراتيجية ذات مقاييس موضوعية، يجب استغلال مؤهلاتها أحسن استغلال في إطار تأسيس أقطاب اقتصادية جهوية متكاملة.
وأضاف الأخ عبد النبي في تصريح خص به”الحركة”، أن العمل على تقليص عدد الجهات الحالية للحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي، وتدعيم سياسة اللامركزية الجهوية بخلق وكالات إنعاش التنمية بتراب كل جهة، يجب الأخذ بعين الاعتبار النخب المنتجة والممثلة من الهيئات السياسية والمهنية، وتتوفر على مصادر مالية ذاتية قادرة على تحسين خدماتها وبرامجها ومشاريعها الاستثمارية لتوسيع البنيات التحتية واستقطاب المستثمرين.
وأشار الأخ الحمدادي إلى أن الجهات الضعيفة لا يمكنها مواجهة التحديات الاقتصادية التي تطرحها عولمة الاقتصاد، عكس الجهات القوية التي تضمن لنفسها الدخول في المنافسة، وتنمية قدراتها الاقتصادية كما هو الشأن في بعض الدول الأوربية كألمانيا وفرنسا.
وفيما يخص ببناء الاقتصاد المستقبلي في إطار احترام البيئة، قال الأخ عبد النبي أن الأمر رهين بالصناعة البيو-غذائية لمواجهة التحديات والمنافسة الحرة التي تمليها بعض الهيئات الدولية، والتي تعتبر من أهم الإستراتيجيات إلى جانب القطاع التجاري والخدماتي، وسيمكن ذلك من خلق مناصب شغل تعطي الأولوية للكفاءات الجهوية، واستقطاب الفعاليات المحلية والحد من الهجرة القروية بخلق أوراش كبرى، حسب الخصوصيات والمؤهلات التي تعرفها الجهة والقادرة على امتصاص الشباب العاطل، مع التشجيع على خلق مجمعات تقتدي بالخبرات والتقنيات والمختبرات والبحث والتنمية، والعمل على مساعدة المقاولات المتواجدة بالجهة، وتشجيع إحداثها وتحسينها وتوسيعها وتحفيزها على التصدير بالأسواق الخارجية، ودفع المؤسسات المالية إلى المساهمة في تأهيل هذه المقاولات الجهوية حسب متطلبات وحاجيات السوق وإنعاش الشغل، وملائمة القوانين وتسهيل تطبيقها وتوفير البنيات الضرورية، والعمل على إرشاد المقاولين وتوجيههم، وتتبع مشاريعهم لتفادي بعض الإنزلاقات المحتملة وترقية هذه المقاولات إلى مؤسسات صناعية إلى جانب الشركات الكبرى الدولية، بوضع إستراتيجية اقتصادية متشابكة مبنية على التنافس والتعاون فيما بينها.
وبالنسبة لإحداث مجلس اقتصادي واجتماعي جهوي، اعتبر المتحدث ذاته بأن هاته المؤسسة ستكون لبنة لهذه المرتكزات في وضع مخططات اقتصادية وتقديم الاستشارة بشأنها بالاعتماد على مجموعة من المعطيات الإحصائية مع مراعاة التوازن السياسي والأمني، وإعادة النظر في تركيبة و مهام مجلس المستشارين الذي يجب عليه أن يقوم بدورا لمتتبع للسياسات الجهوية، والعمل على تقويمها في إطار لا يخل بدوره مع مجلس النواب.
وخلص الأخ حمدادي إلى أنه حتى لا تضيع مجهودات الجماعات المحلية التي تصب كلها في اتجاه واحد هو التنمية، يستحسن إحداث لجنة خاصة بكل جماعة تكون مهمتها الأساسية هي دراسة سبل تطوير علاقات الجماعة المعنية بغيرها من الجماعات والدولة، ووضع التصورات والقضايا الهامة التي تستلزم التعاون والتشاور والتحاور بشأنها.
