الأخ عبد العظيم الكروج أمام مجلس المستشارينمنظومة التعيين في المناصب العليا ترسخ الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص بين المرشحات والمرشحين
أكد الأخ عبد العظيم الكروج الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أول أمس، أن المرسوم رقم 2.12.412، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أكتوبر 2012، جاء لتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي هي من اختصاص مجلس الحكومة.
وقال الأخ الكروج في معرض رده على سؤالين شفويين آنيين لكل من الفريق الحركي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس المستشارين، واللذين تمحورا حول "تطبيق المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا"، أن الحكومة بهذا الإجراء قد تكون من جهة، استكملت المنظومة القانونية التي تؤطر التعيين في المناصب العليا، ومن جهة أخرى فإن المنظومة القانونية تأتي في سياق التنزيل السليم والديمقراطي للدستور، كما تندرج ضمن الإجراءات التي التزمت بها الحكومة والتي سطرتها في برنامجها الذي يروم وضع لبنات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، مبرزا الدلالة السياسية التي تكتسيها هذه المنظومة القانونية، خاصة في الظرفية الحالية من تاريخ المملكة، باعتبارها أول منظومة قانونية تؤطر التعيينات في المناصب العليا، و كونها نموذجا متقدما للحكامة الجيدة، فضلا عن أهميتها المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا بالنظر إلى كون هذه المناصب المدخل الرئيسي لتكريس مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والفعالية في التدبير العمومي القائم على النتائج.
وذكر الأخ الكروج بأن مجموع المناصب العليا موضوع هذا المرسوم يبلغ 1181 منصبا، سيما مناصب الكتاب العامين للقطاعات الوزارية، ومديري الإدارات المركزية والمفتشين العامين للوزارات، مستعرضا أهداف المرسوم، التي ترتكز أساسا على تنزيل مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا، خاصة مبادئ الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة و المساواة، و تحديد مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين وكيفية تقديم ملفات ترشيحهم، ومنها على الخصوص الإعلان عن فتح باب الترشيح، وتحديد تكوين ومهام اللجان المكلفة بدراسة الترشيح، اعتماد مساطر خاصة فيما يتعلق ببعض المناصب العليا التي تخضع لتشريعات خاصة كرؤساء الجامعات، ومذكرا أيضا بالآليات التي اعتمدت لترجمة هذه المبادئ والمعايير والتي تتمثل في تكافؤ الفرص، وذلك عبر الإعلان، عن فتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا، معتبرا هذا الإجراء ترجمة حقيقية وأكيدة لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة المتوفرين على الشروط المطلوبة، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه، دون أي تمييز بين المرشحات والمرشحين لأي سبب من الأسباب سواء الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الإعاقة أو لأي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مع اعتماد الشفافية من خلال نشر قرار الإعلان عن فتح باب الترشيح على المواقع الإلكترونية لرئاسة الحكومة وللسلطة الحكومية المعنية ولبوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.maو تكريس مبدأ الاستحقاق ومعايير الكفاءة والنزاهة و التجربة المهنية والمؤهل العلمي، عبر توصيف المنصب المراد شغله، تبيان الشروط التي يجب توفرها في المرشحات والمرشحين، خاصة المستوى العلمي المطلوب والكفاءات والتجربة المهنية اللازمة، تكوين اللجنة من أطر سامية ذات كفاءة عالية، بما يضمن قدرتها على اختيار أجود الكفاءات، من بين المرشحات والمرشحين لتولي المناصب العليا، مضيفا أن هذه الخطوات من شأنها تطبيق فعلي وترسيخ لمبدأ الاستحقاق الذي تمَكن من استقطاب الأطر الكفؤة، وتكرس مبادئ الحكامة الجيدة، عبر تحديد مدة التعيين في المناصب العليا في خمس (05 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك انسجاما مع المعايير والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرا أيضا إلى أن هذه المنظومة القانونية تعد حجر الزاوية في مسلسل بناء أسس الحكامة.
صليحة بجراف
