الأخ المرضي يسجل تردي وضعية هذه الفئة ويطالب الجهات المعنية بالإستجابة لملفها المطلبيعمال وموظفو الجماعات المحلية يضربون في محطتين منفصلتين هذا الشهر
قرر عمال وموظفو الجماعات المحلية خوض إضراب وطني، في محطتين منفصلتين، الأولى تبتدىء من 11 إلى غاية 13 غشت الجاري، والثانية من 25 إلى 27 من نفس الشهر.
ويأتي هذا الموقف، كرد فعل على إصرارا الجهات المعنية على تجاهل مطالبهم، وإقفال باب الحوار معهم.
ومن جهتها، سجلت النقابة الشعبية للمأجورين، تردي وضعية الموظفين والأعوان الجماعيين على مختلف أصنافهم ودرجاتهم، خصوصا ما يتعلق بالتأخير الناتج عن ترقية الأطر الملحقة بالجماعات المحلية، وكذا الوضعية الكارثية التي تعرفها مزاولة الوظيفة الجماعية وما لذلك من تأثير سلبي على وضعية الموظف ومردوديته على العمل الجماعي بصفة عامة، نتيجة عدم احترام القوانين والأنظمة الجارية وعدم مراجعتها، لتسايرمتطلبات التطور الذي عرفته الجماعات المحلية وقطاعات أخرى.
ففضلا عن تجميد ترقية الموظفين الملحقين بالجماعات المحلية، والتي أفرجت عنها جزئيا بعد مخاض عسير، قال الحسن المرضي الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، إن الموظفين الجماعيين لا يستفيدون من الترقية عن طريق الامتحانات المهنية السنوية، ولامن التعويضات والامتيازات التي يستفيد منهاباقي موظفي القطاعات الأخرى، رغم أنهم يزاولون وظائف مماثلة إدارية وتقنية، كما أن غياب قوانين منظمة وإرادة سياسية لدى الجهات المسؤولة والمنتخبين الجماعيين، دفع بالمسؤولين إلى عدم الإهتمام بالمصالح الإجتماعية للموظفين.
وأضاف المسؤول النقابي في تصريح ل”الحركة”أن مجال الحريات النقابية، عرف تراجعا كبيرا ، حيث أن بعض رؤساء الجماعات ما فتئوا يعرقلون العمل النقابي ، من خلال قمع المناضلين النقابيين وحرمانهم من القيام بدورهم التأطيرى، سواء عن طريق عدم تقديم التسهيلات اللازمة لمزاولة نشاطهم كالمقرات وباقي وسائل العمل، أو عن طريق اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم وفرض الغطاء الذي يختاره الرئيس عليهم.
وأكد المرضي أن النهوض بالجماعات المحلية كأساس للتنمية، يتطلب مراجعة القوانين المتعلقة بالميثاق الجماعي والتقسيم الجماعي ومدونة الإنتخابات ونظام المحاسبة الجماعية،وكذا الاهتمام بالعنصر البشري، من خلال احترام الحريات النقابية والتعويض عن الساعات الإضافية والأشغال الملوثة، لكافة الأعوان والموظفين حسب المراسيم والقوانين الجاري بها العمل مع استبعاد “الزبونية” والمصلحة الخاصة، واستدعاء أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بصفة منتظمة، وتفعيل دورها واحترام اختصاصاتها لإجراء الترقية في الرتبة والدرجة للأطر الملحقة بالجماعات المحلية، وتمكين متصرفي وزارة الداخلية بما فيهم الملحقين بالجماعات المحلية من انتخاب ممثليهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ومراجعة القانون الجاري به العمل في هذا الصدد، وحث رؤساء المجالس الجماعية بصفتهم المسؤولين المباشرين على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية سنويا للترقي وتسوية وضعيتهم المالية الناتجة عن الترقية وغيرها، داعيا الجهات المعنية أيضا إلى التعجيل بأجرأة حذف السلاليم من 1إلى 4 ، وكذا تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات وترسيم جميع الموظفين والأعوان المتوفرين على الشروط القانونية ،وإدماج أعوان الإنعاش الوطني وترسيمهم وتسوية وضعيتهم إزاء صناديق التقاعد
وكذا وضعية التحويل مع التعاضديات في إطار الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي، ودفع المستحقات في أجل استحقاقها، فضلا عن العمل على تحفيز التكوين والتكوين المستمر، والإهتمام بشؤونهم الاجتماعية من خلال ضمان استفادة جميع الموظفين والأعوان من السكن والنقل والإعانات الضرورية ، وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية، على غرار قطاع التعليم، مع العمل على تقديم إعانات بمناسبة الأعياد والدخول المدرسي وغيرها.
الرباط – صليحة بجراف
