الأخ الكروج يؤكد في افتتاح أشغال المناظرة الدولية حول تنفيذ سياسات الحكومة المفتوحة:دعم الديمقراطية التشاركية بجعل المواطن في مركز السياسات العمومية

انطلقت صباح أمس، بالرباط أشغال مناظرة دولية تحت شعار "تنفيذ سياسات الحكومة المفتوح " بشراكة بين وزراة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، وبحضور مجموعة من الفاعلين الإقتصاديين والسياسيين الدوليين.
في بداية أشغال هذا الملتقى الدولي، ألقى الأخ عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كلمة مسهبة ودالة، أكد من خلالها على أن هذا اللقاء يدشن لانطلاق محطة أساسية في تجسيد الجهود الدولية الرامية إلى دعم الحكامة، خصوصا وأن هذه المناظرة تنعقد في سياق وطني وإقليمي يتميز:
أولا: ترأس المملكة المغربية للولاية الثالثة لمبادرة دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط والدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الحكامة، منذ إعلان مراكش في نونبر 2009 والتي أفضت إلى إنجاز عدة مكتسبات في مجال دعم الحكامة والإدارة الرشيدة بدول المنطقة.
ثانيا: المتغيرات والتحولات المتسارعة التي عرفتها بعض دول "المينا" نتيجة لما يعرف بالربيع العربي، وما أعقب ذلك من إصلاحات مؤسساتية في هذه الدول، فضلا عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ثالثا: الإرادة القوية للمغرب للانخراط في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، لاعتماده أوراش مهيكلة تنسجم مع أهداف ومقاصد هذه المبادرة.
وأوضح الأخ الكروج في ذات السياق،أن طموح المغرب للانخراط في هذه المبادرة تعزز بفضل التراكمات والمكتسبات التي حققتها بلادنا، منذ العشرية الأولى للعهد الجديد، في شتى المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بتكريس أسس دولة الحق والقانون، ودعم التنمية البشرية، واعتماد المفهوم الجديد للسلطة.
وخلص الوزير إلى القول أن المغرب يتوفر على مرجعية دستورية، تتضمن المبادئ والقواعد الكفيلة بدعم الشفافية والمشاركة ومحاربة الفساد والحكامة الجيدة، التي تشكل في حد ذاتها أهداف ومرامي مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، ولتجسيد هذه المبادئ وترجمة مقاصدها وأهدافها، تعتمد الحكومة برنامجا مهيكلا يتضمن عدة أوراش مفتوحة تحقيقا لدعائمها الأساسية.

حبيبة حكيم العلوي