الأخ الكروج على القناة الثانية:قانون التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات العمومية يعزز صلاحيات الحكومة في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الأخ عبد العظيم الكروج أن قانون التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات العمومية يعزز صلاحيات الحكومة في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والفعالية في تدبير الشأن العمومي.
واعتبر الأخ الكروج، الذي استضافته القناة الثانية ضمن برنامج "مجلة البرلمان" أول من أمس السبت، أن هذا القانون التنظيمي، الذي يأتي في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، يعتمد على مبادئ ومعايير تأخذ بعين الاعتبار الشفافية والكفاءة والاستحقاق وعدم التمييز وتكافئ الفرص.
وأبرز أن مسؤولية الحكومة "ثابتة" بالنسبة للتعيين في المؤسسات الاستراتيجية، طبقا للمسطرة المحددة في الفصل 49 من الدستور، حيث يتم التعيين في إطار المجلس الوزاري، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني بالقطاع، مذكرا بالصلاحيات التي منحها الدستور الجديد لرئيس الحكومة في ما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع التدبيري والتنموي، نظرا للأدوار المحورية التي تقوم بها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جهة أخرى، أكد أن المؤسسات العمومية، بما فيها الإستراتيجية، تخضع للمراقبة وفق مبادئ ومعايير الحكامة الجيدة، وفي إطار التدبير الفعال للشأن العام، موضحا أن الفصل 102 من الدستور الجديد يخول للبرلمان مراقبة أي مؤسسة ومقاولة عمومية، تحت وصاية الوزير المعني.
وبعدما ذكر بالأدوار التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية وغيرها في الرقابة على الأموال العمومية، أكد بهذا الخصوص أن الحكومة ملتزمة في إطار برامجها بتفعيل الإجراءات الخاصة بتعزيز المراقبة، ومن بينها تفعيل أدوار المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وإصلاح نظام المراقبة المالية.
وبالمقابل، اعتبر عبد الرحيم الرماح عضو الفريق الفيدرالي للوحدة الديمقراطية أن قانون التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات العمومية لن يمكن من محاسبة الحكومة في تسييرها للمرافق العمومية، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا إلى تمكين الحكومة بشكل فعلي من حق التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات والمقاولات العمومية في ظرفية " نراهن خلاها على محاربة الفساد واقتصاد الريع، الأمر الذي يقتضي أن تشرف على كل القطاعات الإستراتيجية وتتحمل المسؤولية المباشرة في تدبيرها، بحكم الصلاحيات الواسعة التي منح لها الدستور الجديد".