الأخ العنصر يؤكد في كلمة افتتاح الأيام الوطنية للنقل الحضري- ضرورة تمكين المدن الكبرى من نقل عمومي حضري يستجيب لمعايير الجودة- اعتماد مخططات متواصلة للحكامة والتمويل في إطار سياسة جديدة للمدينة- سنة 2014 يجب أن تكون مفصلية بالنسبة للنقل العمومي الحضري من خلال إطار مرجعي مشترك
أكد وزير الداخلية الأخ محند العنصر، أمس بالرباط، على ضرورة مواكبة الدولة للجماعات الترابية في مجال النقل الحضري لتمكين المدن الكبرى من نقل عمومي حضري "جيد وجذاب ويستجيب لمتطلبات الاستدامة في أداء الخدمات ومعايير الجودة" كما نص على ذلك الدستور في الفصل 154.
وأوضح الأخ العنصر، في كلمة افتتاح الأيام الوطنية للنقل الحضري التي تنظمها الوزارة على مدى يومين، تحت شعار" أي خارطة طريق للتنقلات الحضرية بالمغرب?"، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب ومركز مرسيليا للاندماج بالمتوسط، أنه يتعين على الدولة مواكبة الجماعات الترابية على المستوى المالي وكذا على مستوى تقوية القدرات من خلال تقديم الوسائل والأدوات التي من شأنها تفادي وقوع "أزمة" في مجال النقل العمومي الحضري، وذلك في إطار من الشراكة والإنتاج المشترك.
واعتبر أن إشكالية النقل العمومي الحضري "قضية محورية ينبغي أن تخصص لها السلطات العمومية جهودا هامة لضمان تنقل أفضل للمواطنين وتحسين جاذبية وتنافسية المدن المغربية".
وتتمثل أكبر التحديات التي تواجهها الجماعات الترابية في مجال النقل، بحسب الوزير، في تزايد الطلب على النقل الحضري جراء نمو حضري غير متحكم فيه، وارتفاع الكلفة بسبب التوسع الحضري وصعوبة تدارك التأخير الحاصل في البنيات التحتية للنقل الحضري، إضافة إلى التأثير السلبي على جاذبية وتنافسية المدن وتدهور جودة الخدمات والبيئة? خاصة في سياق يتميز بموارد مالية لا تتناسب مع حجم الاستثمار المطلوب في هذا القطاع.
وأشار الأخ العنصر إلى أن وعي السلطات العمومية بإشكالية النقل العمومي الحضري أعطى ثماره من خلال مواكبة وإسهام الدولة في إنجاز مشاريع مهيكلة من قبيل طرامواي الدار البيضاء والرباط-سلا.
واوضح أنه إذا كانت هاتين المبادرتين شكلتا بداية حل لتزايد الطلب على النقل، فإن "تأثيرهما يبقى محدودا في غياب حل شمولي"، داعيا إلى بلورة مقاربة شمولية وإرادية وذات بعد وطني تمكن من تقاسم أفضل للمسؤوليات بهدف إنجاز مشاريع مهيكلة ومندمجة وذات أثر كبير، عبر اعتماد مخططات متواصلة للحكامة والتمويل في إطار سياسة جديدة للمدينة في مجال النقل العمومي الحضري.
وأعرب عن أمله في أن تكون سنة 2014 سنة مفصلية بالنسبة للنقل العمومي الحضري من خلال وضع آلية مخصصة للتمويل المستدام للقطاع بهدف إعطاء رؤية واضحة للجماعات الترابية في إطار مرجعي مشترك.
