الأخ العنصر يؤكد حرص وزارة الداخلية على اعتماد حوار بناء وجدي لتسوية القضايا الخاصة بموظفي وأعوان الجماعات المحلية

أكد وزير الداخلية الأخ محند العنصر، مساء أول من أمس الاثنين بالرباط، أن للوزارة رغبة أكيدة في اعتماد حوار دائم وبناء وجدي لبحث وتسوية جميع القضايا الخاصة بموظفي وأعوان الجماعات المحلية.
وأوضح الأخ العنصر بمناسبة انطلاق الحوار مع النقابات الممثلة لشغيلة الجماعات المحلية، أن الوزارة حريصة على بحث جميع القضايا والنقاط العالقة في إطار من الحوار الجدي والمسؤول مشيدا بالعمل المثمر الذي ميز على الدوام جلسات الحوار الاجتماعي بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة للجماعات المحلية.
وأبرز أن هذا الحوار أسفر عن التوصل إلى اتفاقين في 2002 و2007 تضمنا تسوية للعديد من القضايا، كما مكن من تحديد منهجية العمل مشيدا في الوقت ذاته بالنقابات المهنية باعتبارها شريكا أساسيا لوزارة الداخلية في إنجاح العمل في الجماعات المحلية.
وأشار الأخ العنصر في هذا السياق إلى أن وزارة الداخلية عملت على الاستجابة لعدد من المطالب النقابية بشكل نهائي في حين أن هناك بعض المطالب الأخرى لا تزال في طور النظر فيها وهي مرتبطة بقرارات لقطاعات أخرى، في حين ستنكب على دراسة مطالب جديدة تم تقديمها مؤخرا .

ومن جهته أكد علال السكروحي الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أن الوزارة عملت على تحقيق مجموعة من المطالب التي عبرت عنها شغيلة الجماعات المحلية وكذا تلك المتضمنة في جلسات الحوار السابقة.
ومن جانبهم، عبر ممثلو النقابات المشاركة في هذا اللقاء عن استعدادهم للانخراط في حوار بناء وجدي من أجل تنقية وتصفية الأجواء وإنهاء الاحتقان الاجتماعي الذي شهده قطاع الجماعات المحلية الذي يضم شغيلة تناهز 150 ألف شخص يتوزعون بين مختلف الفئات المهنية (موظفون وأعوان وتقنيون ومتصرفون ومهندسون وأطباء وممرضون وبياطرة ).
وشددوا على ضرورة تنفيذ جميع الالتزامات التي تعهدت بها وزارة الداخلية في إطار اتفاقي فاتح يوليوز 2002 و19 يناير 2007 ومن بينها على الخصوص مراجعة النظام الأساسي للجماعات الترابية وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية إلى حيز الوجود والتكوين المستمر واحترام وضمان الحريات والتعددية النقابية.
كما أكدت النقابات على أهمية الاستجابة لمجموعة أخرى من المطالب وتشمل بالخصوص خلق تعويض عن المردودية والمهام لجميع الموظفين، وتعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامين، وتسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر، وامتحانات الكفاءة المهنية… الخ.
وقد تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على تشكيل لجنة تتبع، تبدأ اجتماعاتها يوم غد الثلاثاء بالرباط، وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية والنقابات لتدقيق وحصر جميع ما تم تحقيقه منذ اتفاق 19 يناير 2007، وكذا صياغة بلاغ مشترك بين الطرفين يحدد ما تم التوصل إليه من اتفاقات.
كما تم التأكيد بهذه المناسبة على الأهمية الكبيرة التي أضحت تتمتع بها الجماعات المحلية في إطار الدستور الجديد، والذي انتقلت بموجبه إلى جماعات ترابية لها دور كبير في المسار التنموي الذي يشهده المغرب حاليا.
حضر هذا اللقاء، على الخصوص، الشرقي اضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وعبد الغني الكزار الوالي مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية، وكذا ممثلون عن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية للجماعات المحلية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).