الأخ العنصر أمام مجلس النواب: الحكومة لم تحدد بعد موعدا لإجراء الانتخابات المقبلةوزارة الداخلية مستعدة لفتح تحقيق بخصوص أي خروقات محتملة في مباريات التوظيف بالجماعات المحلية
أكد وزير الداخلية الأخ محند العنصر، أول من أمس الاثنين أن الحكومة لم تحدد بعد موعدا لإجراء الانتخابات المقبلة.
وأوضح الأخ العنصر في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول الأفق الزمني لتنظيم الانتخابات الجماعية، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أنه لم يتم بعد تحديد موعد لإجراءات الانتخابات المقبلة مؤكدا في هذا السياق أن رئيس الحكومة " سيعلن في الأيام القريبة عن التاريخ المحتمل لإجراء هذه الاستحقاقات ".
وأكد وزير الداخلية، أنه في إطار الحرص على نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، قدمت الوزارة إلى رئيس الحكومة ملفا يتضمن جميع الخطوات التي يتعين القيام بها في هذا المجال ومن بينها على الخصوص إصدار قانون الجهوية الذي يندرج في إطار القانون التنظيمي للجماعات، وكذا كل ما يتعلق بالقضايا التنظيمية واللوجيستيكية والمشاورات الضرورية مع جميع الشركاء المعنيين.
وشدد الأخ محند العنصر على حرص الحكومة على إنجاز جميع العمليات الخاصة بالانتخابات ولاسيما ما يرتبط بالتقطيع الانتخابي وتغيير نمط الاقتراع وغيرها من الاستحقاقات في إطار التشاور والحوار مع جميع الشركاء.
وفي موضوع أخر، أعرب الأخ العنصر عن استعداد الوزارة لفتح تحقيق بخصوص أي خروقات محتملة في المباريات الخاصة بتوظيف حوالي 5000 موظف بالجماعات المحلية في حالة ثبوت توفر أدلة واضحة بخصوص ذلك.
وأوضح الأخ العنصر في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول مباراة التوظيف بالجماعات المحلية تقدم به الفريق الاشتراكي، أنه " لا يمكن الاعتماد على الإشاعات من أجل فتح تحقيق رسمي " مشيرا إلى أن أغلب الناجحين في الاختبارات الكتابية هم من الشباب حاملي الشهادات المعطلين.
وأبرز وزير الداخلية أن هذه المباريات التي نظمت في شهر يناير الماضي، لتوظيف نحو 5000 موظف بالجماعات المحلية في تخصصات مختلفة، عرفت الإعلان عن نجاح حوالي 24 ألف مرشح في الاختبارات الكتابية من بين أزيد من 275 ألف مرشح.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بمبادرة فريدة على صعيد الجماعات المحلية بمختلف ربوع المملكة من أجل تجميع المباريات وتجاوز كل المعيقات والعراقيل.
وفي موضوع المطارح العمومية، قال الأخ العنصر في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به الفريق الحركي أن مشروع المخطط الذي يمتد على مدى 15 سنة يسعى إلى تنظيم هذا المجال الذي له انعكاسات كبيرة على البيئة.
وأشار إلى وجود 12 مطرح عمومي مراقب للنفايات يهم 50 جماعة قروية مبرزا أن عملية تنظيم الجماعات المستفيدة في إطار مجموعات سيمكن من تسريع وتيرة تمكينها من مطارح مراقبة.
وأضاف أنه بالرغم من النقص الذي تم تسجيله في هذا المجال، فإن السنوات الأخيرة شهدت تقدما على مستوى معالجة هذا الموضوع من خلال إصدار القانون المنظم للمطارح المراقبة.
