الأخ العنصر أمام مجلس المستشارينعدد الجرائم التي تبت فيها المصالح الأمنية سنويا تتجاوز 570 ألف حالة والوزارة بصدد إحداث “سجل وطني للساكنة” لمعالجة إشكاليات تسجيل الولادات
قال وزير الداخلية الأخ محند العنصر، أول من أمس الثلاثاء، إن عدد الجرائم التي تبت فيها المصالح الأمنية سنويا تتجاوز 570 ألف حالة، أي بمعدل 19 حالة لكل ألف نسمة.
وأوضح الأخ العنصر في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول موضوع "تفشي ظاهرة الإجرام والانحراف وانتشار المختلين عقليا"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن وضعية القطاع الأمني تتحسن بكيفية تدريجية بفضل الفعالية التي أضحت تتميز بها تدخلات المصالح الأمنية، وذلك على الرغم من النقص الحاصل في عدد العاملين ضمن أسلاكها.
واعتبر الوزير أن "المقاربة الأمنية البحتة لا تكفي لوحدها في حل إشكالية تفشي الجريمة والانحراف بمختلف مظاهره"، مشيرا إلى أن محاربة الجريمة والانحراف بمختلف أشكاله يقتضي، إلى جانب الارتقاء بالنجاعة الأمنية، تطوير المقاربة التوعوية، لاسيما من خلال تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وفسح المجال أمام الفاعلين التربويين للاضطلاع بدورهم كاملا في هذا المجال.
وأكد في هذا الصدد أن إقامة شراكة فعالة مع المجتمع المدني وتأهيل المنظومة التربوية للاضطلاع بدورها كاملا في هذا المجال، كفيلان بالمساعدة على الحد من تفشي الجريمة.
وخلص الوزير إلى أن مواكبة المصالح الأمنية للتطور التكنولوجي والتقني وتعزيز فرق محاربة الجريمة وإحداث أخرى أكثر تخصصا، مكن من الارتقاء بترتيب المغرب في ما يخص المجال الأمني.
وفي معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول موضوع "إشكالية تسجيل الولادات لدى ضباط الحالة المدنية بمحل الولادات"، تقدم به الفريق الحركي، قال الأخ محند العنصر، إن الوزارة بصدد الاشتغال على إحداث "سجل وطني للساكنة" يتوخى معالجة الإشكاليات المتعلقة بتسجيل الولادات وتبسيط مساطر الحصول على عقود الازدياد.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إحداث سجل وطني موحد للساكنة مع بحث إمكانية قيام المستشفيات والمصحات بالتصريح الفوري بالولادة، على غرار الكثير من الدول التي تعتمد نفس المنهجية.
وأكد في هذا الصدد أن هذا الإجراء سيتيح تبسيط المساطر وتمكين المواطنين من الحصول على عقود الازدياد حيثما وجدوا، مما يغني عن الانتقال إلى مكان الولادة من أجل الحصول على هذه الوثيقة.
وذكر الأخ العنصر بأن الوزارة ما فتئت تعمل على تبسيط المساطر المعتمدة في هذا المجال، لاسيما من خلال رقمنة الحالة المدنية واعتماد بطاقة التعريف البيومترية التي ستتيح تعويض شهادة الازدياد.
